أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن توظيف التكنولوجيا في المرفق السجني، ' أمر حتمي ورافعة لتأهيل المؤسسات الجسنية وتحسين ظروف الإيزطواء وتعزيز الأمن والتدبير الرشيد وإعادة الإدماج'.

جاء ذلك في كلمة لأخنوش، تلتها بالنيابة عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال أشغال المؤتمر الدوري السابع لجمعيات إدارات السجون بإفريقيا حول 'التكنولوجيا في إدارة المؤسسات السجنية في إفريقيا'، صباح اليوم  الإثنين بتامسنا.

وشدد المتحدث ذاته على أن 'لا أحدا يجادل اليوم على أن توظيف التكنولوجيا عمومًا وفي مرافق السجن على وجه الخصوص أصبحت أمرًا حتميًا لا مناص منه، بل إنها صارت تشكل، وفق تعبيره، رافعة أساسية لتأهيل المؤسسات السجنية، وتحسين ظروف الإيواء، وضمان الأمن والتيسير الرشيد في مجال التأهيل، وإعادة الإدماج'.

وأكد رئيس الحكومة أن 'استثمار هذه التكنولوجيا على مستوى المعدات وتقنية المراقبة التكنولوجية بالإضافة إلى ورش الرقمنة يشكل آلية فعالة في ورش الإصلاح الإداري والتطوير للمرفق السجني، وخطوة إيجابية أيضًا نحو تحسين الأوضاع داخل السجون وحماية حقوق المعتقلين وضمان مراقبة فعالة لحركة السجناء إضافة إلى رصد التحركات'.

وأبرز أن 'هذا اللقاء يشكل محطة جديدة من أجل تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول الإفريقية، وتبادل المبارات من أجل رفع التحدي للانخراط بشكل فعال ضمن منظومة التكنولوجيا التي يشهدها العالم'، ملفتا أن تناول المؤتمر لهذا الموضوع يؤكد أهمية التحولات التكنولوجيا القصوى على مستوى جميع المناهج التدبيرية بما في ذلك تدبير المؤسسات السجنية خاصة في ظل مجموعة من التحديات المتزايدة التي تفرضها تطور الجريمة العابرة للحدود'.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيبحث إشكاليات التصدي لها ومعالجتها من خلال استغلال ما توفره التكنولوجيا من مزايا والتي من شأنها تعزيز الأمن داخل المؤسسات السجنية وتحسين ظروف الاعتقال، مضيفا أن 'التأخر في مواكبة المستجدات الإلكترونية والعلمية يكلف الدول والشعوب غاليًا'.

وشدد رئيس الحكومة على أن 'المغرب يولي اهتمامًا كبيرًا لمثل هذه التظاهرات في سياق انفتاحه الدائم على عمقه الإفريقي من أجل بناء مستقبل مشترك قائم على التضامن وتبادل الخبرات لخدمة قارتنا، وتحقيق نهضتها في مختلف المجالات'.

'إن تنظيم هذا المؤتمر الهام، يضيف أخنوش، من حيث الحضور الوازن والمعهود بحضور إدارات السجون الإفريقية يعطي لهذا اللقاء بعدًا عائليًا متعمقًا برؤية الإخوة الإفريقية ويجسد عمق التعاون والتنسيق بين المغرب والقارة في إطار الرؤية الملكية لنموذج التعاون الجنوب الجنوب'.

ولفت رئيس الحكومة، إلى أن 'هذا المؤتمر يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات تكنولوجية ورقمية شاملة، لم يشهد لها مثيل، ذلك أن السعي السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، له انعكاسات شاملة على الأنماط التدبيرية السائدة، وانتشارات مختلف الفاعلين، ولا سيما في مجال تطوير المرفق السجني، وأنظمة العدالة عمومًا، والتي ستجد نفسها مطالبة بمواكبة هذه التحولات، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات التي ستطرح'، وفق تعبيره.

وشدد أخنوش على أن 'المملكة المغربية التي جعلت من التعاون جنوب جنوب قيادة استراتيجية ثابتة تقوم على رؤية متكاملة تهدف إلى بناء مستقبل مشترك مع الدول الأخرى في إفريقيا، قائم على التضامن وتبادل الخبرات وتطويل رأس المال البشري الأفريقي مع الحرص على تقاسم تجربته في مختلف المجالات مع أشقائه الأفارقة ومن ضمنها تجربة تدبير المؤسسات السجنية من خلال إرساء وتطوير نموذج إداري متجدد يتضمن التكنولوجيا بشكل متدامج ومسؤول في صوب السياسات العمومية'.

وذكر أن 'المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس ووعيا منها بهذه التحولات والمستجدات التكنولوجية المتلاحقة، أولت اهتمامًا بالغًا لتطوير ورش إدارة إلكترونية وتحديثها وذلك اعتبارًا لأهميتها في تسهيل الخدمات والوظائف وتيسير إنجازها في إطار من الشفافية وحسن التميز، مستمدة مرجعيتها من دستور المملكة، ومن القوانين والتشريعات الوطنية، وكذلك من التوجيهات والخطط الملكية الصادرة في هذا الشأن'.

كما تتمثل هذه العناية أيضًا، وفق تعبيره، في 'إحداث وزارة للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي عهد إليها الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارة العمومية في ورش التحول الرقمي، إضافة إلى جعل المغرب بلدًا منتجًا لحلول رقمية وخلق تراث الشغل، عبر جلب الاستثمارات ومواكبة المواهب الرقمية الشابة، وهي الأهداف المعينة من استراتيجية المغرب الرقمي بسنة 2030'.

'كما تبرز الأهمية ذاتها، حسب رئيس الحكومة، بانخراط المغرب ضمن المجموعة الدولية لحماية الأمن المعلوماتي من الممارسات المشينة، وعلى رأسها الهجمات السيبرانية والتي تتعرض لها مختلف المرافق والمؤسسات، وفي ظل تزايد حدة وتطور هذه الهجمات السيبرانية على المستوى العالمي فإن الأمر يستدعي التكاثف التكافل ورفع درجة اليقظة وتفعيل أنظمة المراقبة الأمنية ومراجعات أمن الأنظمة المعلوماتية'، على حد قوله.