في خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام، تقدم نواب عن حزب 'إسكيرا ريبوبليكانا' الكتالوني بمذكرة داخل البرلمان الإسباني تدعو إلى إعادة النظر في استضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030، مستندين إلى ما وصفوه بـ'القيود على حرية التعبير والتجمع، وتجريم العلاقات المثلية' في المملكة.

المذكرة، التي ستُعرض يوم الثلاثاء على لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، تتجاوز المغرب لتطال الدول الثلاث المضيفة – المغرب وإسبانيا والبرتغال – بزعم غياب التزام واضح بحماية حقوق الإنسان، داعية الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ مواقف 'صارمة وملزمة' بهذا الخصوص.

ورغم غلافها الحقوقي، تُقرأ هذه المبادرة في الرباط وخارجها كتحرك سياسي بامتياز، يتوخى استثمار الجدل حول قضايا الهويات والقيم لغايات انتخابية داخلية، خاصة وأن الحزب المعني يسعى لاستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسباني من بوابة الملفات المثيرة للجدل.

ولم يكتف مقدمو المذكرة بانتقاد الدول المضيفة، بل وسعوا الهجوم ليشمل السعودية، مستحضرين انتقادات سابقة لمونديال قطر 2022، في حين تغاضت المبادرات ذاتها عن سجل عدد من الدول الغربية التي سبق أن احتضنت التظاهرة دون أن تُواجَه بمطالب مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة إشكالية ازدواجية المعايير في الخطاب الحقوقي الأوروبي.

وتحاول هذه الحملة، التي تصر على ربط استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى بسرديات حقوق الإنسان، فرض رؤية قيمية موحدة تتجاهل الخصوصيات الثقافية والتشريعية للدول، في تعارض واضح مع شعارات التعدد والاحترام المتبادل التي ترفعها أوروبا نفسها.

وفي السياق ذاته، يرى متابعون أن توقيت هذه المبادرة ليس بريئًا، خاصة وأن المغرب لم يمضِ سوى أشهر على فوز ملفه الثلاثي بشرف تنظيم كأس العالم 2030، في مرحلة يُفترض أن تطغى فيها روح الشراكة والتنسيق بين البلدان الثلاثة لإنجاح هذا الحدث العالمي.

ويبقى أن المغرب، الذي يواصل مسيرته نحو تنظيم مونديال استثنائي يعكس مكانته الإقليمية والدولية، يعوّل على تحالفاته الاستراتيجية ورصيده المتنامي في الساحة الدولية، أكثر من اكتراثه لمزايدات ظرفية سرعان ما تنكشف أمام منطق المصالح والتحولات الجيوسياسية الكبرى.