"لا أفهم الوثائق باللغة الفرنسية".. السيمو ينهار باكيا أمام المحكمة في مواجهة تهم ثقيلة

في تطورات مثيرة بملف محاكمة رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، ومن معه، شهدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين المنصرم، لحظة مؤثرة، بعدما لم يتمالك المتهم الرئيسي نفسه وانهار بالبكاء مرتين وهو يواجه استنطاقا تفصيليا من طرف القاضي.

وشهدت جلسة المحاكمة، يوم الإثنين 2 ماي 2025، تفاصيل مثيرة بشأن صفقة اقتناء الجماعة لقطعة أرضية مملوكة لعضو بالمجلس الجماعي نفسه، في ملف يتابع فيه السيمو إلى جانب 12 متهما، من بينهم موظفين وأعضاء بالمجلس ومقاولين، بتهم تتعلق باختلالات مالية وتبديد المال العام وتضارب المصالح في صفقات عمومية.

ويتعلق الأمر بثلاثة ملفات تم دمجها في ملف واحد، وهي اختلالات مرتبطة بصفقة بناء قاعة مغطاة للتداريب الرياضية، واقتناء الجماعة لقطعة أرضية يملكها مستشار بالجماعة ذاته، إلى جانب اختلالات في بعض سندات الطلب، وتخصيص منح مالية لجمعيات حديثة النشأة.

اللغة الفرنسية

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق'، فإن القاضي استغرق ساعات في استجواب السيمو حول صفقة شراء الجماعة لقطعة أرضية من شركة يملكها عضو بالجماعة يُدعى 'ع.غ'، والذي يُتابع أيضا في الملف، حيث واجه القاضي السيمو بأن هذا الملف يشكل تضاربا للمصالح في خرق صريح لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وأمام ضغط الأسئلة التفصيلية للقاضي، حاول السيمو تبرير ممارساته في تلك الصفقة، قائلا إن شراء القطعة الأرضية تم بإجماع المجلس، بما في ذلك أعضاء المعارضة، وأنها العملية تمت بعلم وموافقة باشا المدينة وعامل الإقليم والكاتب العام للعمالة، بحسب قوله.

لكن سرعان ما انتقل الوضع من التبرير إلى الارتباك، قبل أن يذرف السيمو دموعه وهو يكشف أن جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة كانت باللغة الفرنسية التي لا يفهمها، موضحا أن قدراته اللغوية محدودة إلى درجة أنه يجد صعوبة حتى في قراءة اللغة العربية، على حد تعبيره.

وخلق هذا التصريح ردود فعل متباينة داخل القاعة، خاصة أن السيمو يرأس مجلسا جماعيا منذ سنوات ويشغل مهمة نائب برلماني.

أما صاحب القطعة الأرضية، والمتابع بدوره في الملف، فأبدى استعداده لإرجاع المبلغ المالي إلى الجماعة بشكل مضاعف مقابل إسقاط المتابعة في حقه، موضحا أن الشركة التي تمت معها الصفقة يملكها أبناؤه أيضا، ولا تخصه وحده.

في المقابل، أوضح مصدر من المعارضة لجريدة 'العمق'، أن التصويت على اقتناء القطعة الأرضية المذكورة تم بناء على وثائق لم تُظهر هوية مالك الشركة، وأن الرئيس وحده من كان على دراية بذلك.

'تبديد 37 مليون'

وواصل القاضي استجواب السيمو بشأن اختلالات صفقة بناء قاعة مغطاة للتداريب الرياضية، حيث واجه القاضي، المتهم، بأن هذه الصفقة تسببت في تبديد الجماعة لأزيد من 370 ألف درهم من المال العام (37 مليون سنتيم) بعدما تم منحها لشركة ذات أكبر عرض مالي، غير أن السيمو اعتبر أن الأمر تم وفق المساطر الجاري بها العمل.

غير أن تفاصيل الإحالة الصادرة عن قاضية التحقيق، تشير إلى أن الصفقة أُسنِدت لشركة بناء عرضها المالي ليس هو الأدنى، وهو ما يخالف مرسوم الصفقات العمومية الذي ينص على اعتماد السعر الأدنى، كما أن الشركة نائلة الصفقة لم تلتزم بتعهداتها وتم فسخ العقد معها، ما يطرح علامات استفهام حول كفاءتها التقنية.

كما حاول السيمو تبرير منح الجماعة دعما ماليا لجمعيات حديثة التأسيس، بكون ذلك تم بتنسيق مع عامل إقليم العرائش والكاتب العام للعمالة، نافيا أن تكون هناك خروقات في هذا الباب، متهما المعارضة بالسعي إلى تصفية حسابات سياسية معه عبر إثارة هذه الملفات بدافع 'الانتقام' وفق تعبيره.

وخلال الجلسة، استمعت الهيئة القضائية إلى باقي المتهمين الـ12، ومن بينهم مقاولين ومستشارين وموظفين جماعين، قبل أن تقرر تأجيل الملف إلى غاية 30 يونيو الجاري، لمواصلة المحاكمة.

وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام، مما دفع قاضية التحقيق لدى قسم الجرائم المالية بالمحكمة ذاتها إلى فتح تحقيق معمق أفضى إلى إحالة السيمو ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، وحجز ممتلكاتهم احترازيا.

وبحسب قرار الإحالة، فقد ثبت من خلال التحقيقات والمعطيات الوثائقية، أن السيمو مسؤول عن اختلالات مالية لها طابع جرمي، من بينها تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يترأسها، بما يفوق 100 ألف درهم، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في الفصول 129 و241 و245.

كما شملت المتابعات القضائية باقي المتهمين بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وخرق القانون التنظيمي للجماعات، وتمرير سندات طلب لشركات لا تدخل الخدمات المطلوبة ضمن أنشطتها القانونية، علاوة على دعم جمعيات مشبوهة وشراء عقارات في ظروف يكتنفها التضارب والتنافي القانوني.

وباتت الأنظار موجهة إلى جلسة نهاية يونيو الجاري، في انتظار ما ستكشف عنه مرافعات الدفاع وموقف النيابة العامة، وسط ترقب كبير من الرأي العام المحلي والوطني لمآلات هذه المحاكمة التي تخص شخصية سياسية أثارت جدلا لسنوات في شمال المغرب.

يُشار إلى أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، شرعت في محاكمة البرلماني محمد السيمو ومن معه، منذ شهر شتنبر الماضي، حيث يُتابَع السيمو في حالة سراح رفقة باقي المتهمين، بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها'، كل حسب المنسوب إليه.