عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق واستنكارها الشديد للعملية التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد قافلة السفن التضامنية المتجهة نحو قطاع غزة، والتي أسفرت عن احتجاز عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين، من بينهم مواطنون مغاربة.

وفي بلاغ صادر عنها، أوضحت المنظمة أن العملية تمت في المياه الإقليمية الدولية، مما يجعلها خرقا سافرا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واعتداء مباشرا على حرية التنقل والعمل الإنساني والتضامني.

وأعلن المكتب التنفيذي للمنظمة عن جملة من المواقف، أبرزها التنديد الشديد بما وصفه بعملية القرصنة التي استهدفت المبادرات المدنية السلمية، ومطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة النشطاء المحتجزين، وعلى رأسهم المغاربة.

واعتبرت المنظمة أن هذه العملية تدخل في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لانتهاك القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، في تجاهل تام للشرعية الدولية، مطالبة الحكومة المغربية بالتدخل العاجل لضمان سلامة المواطنين المغاربة والعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

كما جددت المنظمة التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، داعية كافة المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك السريع لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

ويأتي هذا البلاغ في وقت تتزايد فيه الأصوات المنددة بالممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.