أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الخميس، فتاتين بالحبس ثلاث سنوات و8 أشهر، تواليا بتهمة جمع تبرعات مالية دون ترخيص في حملة إحسانية وهمية لمرضى السرطان.

وقضت هيئة الحكم بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر في حق المتهمة الثانية، فيما برأت المتهمة الثالثة التي كانت قد غادرت السجن في وقت سابق بعد أدائها كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم.

وتعود فصول هذه القضية إلى الأشهر الماضية حين شرعت المتهمات في تنفيذ حملات لجمع التبرعات بمختلف أحياء مدينة الناظور، مدعيات أن تلك التبرعات موجهة لمساعدة مريض يعاني من مرض السرطان، قبل أن تكشف التحريات التي باشرتها السلطات المختصة أن العمليات كانت تتم خارج الأطر القانونية، ودون أي ترخيص مسبق من الجهات المعنية، وهو ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات القانون 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وأفادت مصادر محلية أن المتهمات تمكنّ من جمع مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، قُدّرت بأزيد من 130 مليون سنتيم، مما أثار انتباه السلطات، ودفع بالمصالح الأمنية إلى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وشهدت أطوار جلسة المحاكمة حضورا لافتا لعدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية التي تابعت الملف عن كثب، نظرا لطبيعته التي تمس ثقة المواطنين في العمل الخيري، ولقيمته الرمزية في سياق تطبيق القوانين الجديدة المؤطرة للإحسان العمومي، خاصة بعد سلسلة من الأحداث المماثلة التي تم فيها استغلال التبرعات لأغراض مشبوهة، خصوصا تلك التي تستعين بمنصات التواصل الاجتماعي، وتستخدم أساليب خطابية مؤثرة تستهدف عواطف المواطنين.

القضية أثارت استنكارًا لدى فعاليات المجتمع المدني، حيث اعتبر كثير من المواطنين والفاعلين أن استغلال مشاعر التعاطف والتضامن من أجل النصب والاحتيال يشكل سلوكا غير أخلاقي يجب التصدي له بكل حزم، كما طالب مواطنون بضرورة إسراع تفعيل القانون 18.18 بشكل صارم، وردع كل المتورطين في عمليات مماثلة تهدد شفافية العمل الخيري، وتمسّ بثقة الناس في المبادرات التضامنية المشروعة.