نوهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ 'اعتقال ممرضة قابلة وحارس أمن يعملان بقسم التوليد بمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، وذلك بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم'.

واستنكرت الرابطة في بيان توصل 'سيت أنفو' به، ما وصفته بـ'استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجو، مشيرة إلى  إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يدخل في إطار نفس الملف، ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق'.

ودعت الهيئة الحقوقية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية، وتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري.

وشددت على ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة، مع التأكيد على أن المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات، معربة عن ارتياحها بشأن تراجع ترتيب المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى المرتبة 99 عالميًا (37 نقطة من أصل 100).

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية