أشار تقرير الشال الى ان مجمعي المثنى وسوق شرق مثال لمشروعات أملاك دولة كثيرة، إما تم استردادها، أو في انتظار انتهاء مهلة استغلالها من قبل مستثمري القطاع الخاص، موضحا ان المجمعين نموذجان لأصلين متاحين لزيارة عموم الناس، ذلك يعني أن عقد مقارنة بين حالتهما عندما كان القطاع الخاص يديرهما وحالتهما بعد تسلُّم إدارتهما من قبل القطاع العام، متاح للجميع، ما لا نعرفه هو حالة الأصول المستردة غير المتاحة للاطلاع والمقارنة.

وتابع: الانتقاد الأول، حول حالتهما إن كان على مستوى نسبة الإشغال أو النظافة أو رضا المؤجرين وإقبال العملاء وما إذا كانت أفضل أو أسوأ، فحالة سوق شرق تختلف عن حالة مجمع المثنى الصعبة، وإن كانت معدلات الإخلاء في سوق شرق تبدو عالية، والغرض من الانتقاد، الدعوة إلى تريث الحكومة بإقحام القطاع العام أكثر مما هو مزدحم في إدارة مثل تلك المشروعات، وآخر نواياها احتمال تكليفه بإدارة الجمعيات التعاونية، ونأمل أن تكون مجرد خاطرة.

وبين ان الانتقاد الثاني حول الوقت الضائع والبالغ حتى اليوم نحو سنتين وخمسة شهور ما بين استرداد الأصلين ونوايا طرحهما في مزايدة أو مناقصة لإعادة إدارتهما إلى القطاع الخاص، وقد يمتد الوقت الضائع إلى ثلاث سنوات حتى ترسية المزاد.

إدارة فعالة

وشدد على ان الإدارة العامة الفاعلة، تستبق الاسترداد بإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين للمزاد والمؤهلين للإدارة، وتبدأ مزادها حتى قبل يوم الاسترداد، وهو أمر في غاية السهولة، ومنافعه كانت الحفاظ على سمعة وعملاء ونظافة وصيانة الأصل، وربما كانت سوف تحصل على ثمن أعلى للمزاد.

واوضح ان الانتقاد الثالث هو للمدى الزمني المتاح للمستثمر الجديد، فالمدى هو 15 سنة، ولا نعرف ما سوف يرسو عليه ثمن المزاد، ولكن، كلما قصرت المدة، سعى المستثمر إلى استرداد سريع لقيمة استثماره وتعظيم أرباحه، ما يعني زيادة الكلفة على المؤجر ومنه على العميل أو المستهلك، وتقلل من مصروفات الصيانة، أو الصرف على الإبداع من أجل تمييز الأصل، وذلك أمر خطأ من وجهة نظر اقتصادية.

واضاف: الأخير هو تساؤل حول المبرر لشرط الـ40 مليون دينار لرأسمال الشركة أو التحالف المزايد، وما لم يكن المبرر مقنعاً، فنحن نعتقد أنه شرط سوف يتسبب في إبعاد شركات كفؤة، ربما بنصف أو أقل من رأس المال المطلوب، فالأصل قائم والمطلوب كفاءة الإدارة وليس ثقلها المالي، ما يعني خلق حالة من الاحتكار للمزايدين، ولعل الأفضل بذل بعض الجهد وتغيير شرط مستوى رأس المال وفقاً لحاجة كل مشروع، حالاً ومستقبلاً.

وذكر «الشال» أن الغرض من هذه الفقرة ليس محاكمة الماضي، بل التنبيه إلى أن هناك أصولاً أخرى استردت ليس متاحة لمقارنة حالتها ما بين الإدارتين الخاصة والعامة، وتلك ثروة عامة يخسرها البلد، إما على مستوى سلامة الأصل وإما على كفاءة خدماته. والأهم هو المستقبل، فما دامت تلك نتائج التجربة مع أصلين متاحين للمقارنة، هناك جامعات ومستشفيات ومجمعات تجارية وقسائم خدمية أخرى في الطريق إلى الاسترداد، إن استمرت تلك السياسة. لافتاً الى أن الموضوع برمته يحتاج إلى وقفة ومراجعة وإعداد، فالأخطاء تحدث، وما يجعل تداعياتها مقبولة هو الإفادة من دروسها، فإما تعديل جوهري للسياسة وهو الخيار الأفضل، وإما وضع تلك المشروعات ضمن قائمة وفقاً لقرب تواريخ انتهاء عقودها، وبناء تصور لكل واحد ضمنها، يسبق تاريخ استرداده بوقت كافٍ.

7.2% نصيب الصندوق السيادي الكويتي من أصول الثروة العالمية

تطرق تقرير «الشال» الأسبوعي إلى تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية «SWFI»، الذي صدر في يوليو الجاري، حيث يقدر التقرير قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار.

وقال التقرير: إن نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو %69.4 من قيمتها، أو نحو 9.93 تريليونات دولار، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو %7.2 من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو %10.4 من نصيب أكبر 10 صناديق.

وتابع: ضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين وصندوقان لسنغافورة، ما يعني أن الصناديق الـ10 يمكن اعتبارها 8 أكبر صناديق لو دمجناها، تتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.422 تريليون دولار. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون دولار، ثم سنغافورة بنحو 1.315 تريليون دولار بمجموع صندوقيها السياديين، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون دولار، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور، ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون دولار، ثم السعودية بنحو 941 مليار دولار. وتأتي قطر تاسعاً أو ثامناً بقيمة لصندوقها السيادي بقيمة 526 مليار دولار، حال دمج صندوقي الصين وصندوقي سنغافورة.

وأوضح أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقاً لحاجة البلد صاحبة الصندوق، فمثلاً، شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوافرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال أصل مدر بدخل مستدام، بالنفط والغاز، يمتد إلى الزمن غير المنظور. بينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام.

وزاد الشال: يفترض أن توظف الكويت أموال الصندوق لتحقيق هدفين:

أولاً: الإسهام في تنويع محركات صناعة ناتجها المحلي الإجمالي عن طريق تسمية ما تنوي الاختصاص فيه من إنتاج سلعي وخدمي ما يعني توجيه استثماراته إلى الشركات والقطاعات التي تعينها في تحقيق هدفها.

ثانياً: اعتماد تعظيم دخل استثماراتها وهو دخل مستدام لإعادة تبويب وهيكلة مصادر إيرادات المالية العامة، أي أخذ بعض المخاطر واستهداف نسبة مئوية من دخل تلك الاستثمارات ما يخفف تدريجياً من اعتمادها على نفط بات يفقد تنافسيته.