ضمن الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لعمليات الاستيلاء على المواد التموينية المدعومة وبيعها بصورة غير مشروعة تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الجهراء «مكتب مباحث سعد العبدالله» من ضبط (3) متهمين أحدهم من المقيمين بصورة غير قانونية و(2) من الجنسية المصرية لتورطهم في قضية التلاعب بأوزان المواد التموينية المدعومة وبيعها في منطقة الواحة.وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات تفيد بقيام المتهم الأول بحيازة وبيع مواد تموينية مدعومة رغم عدم شموله بها حيث تم ضبطه في مخزنه بمنطقة الواحة وبحوزته كميات من تلك المواد وبمواجهته أقر بشرائها مقابل مبالغ مالية من المتهمين الآخرين العاملين بفرع التموين في المنطقة وأن تعامله معهما مستمر منذ نحو سنتين.وعلى إثر ذلك تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين الآخرين وهما مسؤول فرع التموين ومسؤول مخزن الفرع وبمواجهتهما أقرا بإنقاص الأوزان الفعلية للمواد التموينية المصروفة للمستفيدين بطريقة احتيالية وبيع الكميات المستقطعة للمتهم الأول. كما تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بفرع التموين والتي أكدت ما ورد بأقوال المتهم الأول.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين. 

ضمن الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لعمليات الاستيلاء على المواد التموينية المدعومة وبيعها بصورة غير مشروعة تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الجهراء «مكتب مباحث سعد العبدالله» من ضبط (3) متهمين أحدهم من المقيمين بصورة غير قانونية و(2) من الجنسية المصرية لتورطهم في قضية التلاعب بأوزان المواد التموينية المدعومة وبيعها في منطقة الواحة.

وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات تفيد بقيام المتهم الأول بحيازة وبيع مواد تموينية مدعومة رغم عدم شموله بها حيث تم ضبطه في مخزنه بمنطقة الواحة وبحوزته كميات من تلك المواد وبمواجهته أقر بشرائها مقابل مبالغ مالية من المتهمين الآخرين العاملين بفرع التموين في المنطقة وأن تعامله معهما مستمر منذ نحو سنتين.

وعلى إثر ذلك تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين الآخرين وهما مسؤول فرع التموين ومسؤول مخزن الفرع وبمواجهتهما أقرا بإنقاص الأوزان الفعلية للمواد التموينية المصروفة للمستفيدين بطريقة احتيالية وبيع الكميات المستقطعة للمتهم الأول.

كما تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بفرع التموين والتي أكدت ما ورد بأقوال المتهم الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.