علمت القبس أن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على طرح مناقصة لمصلحة بلدية الكويت، تختص بأعمال تجميل وتطوير الساحات والميادين والأسواق العامة في محافظات العاصمة وحولي والفروانية، فيما ينظر الجهاز في مناقصة أخرى للأغراض ذاتها تخص مدينة الكويت بشكل مستقل.

وبحسب وثيقة، اطلعت عليها القبس، يهدف المشروع إلى إيجاد وتطوير أماكن ترفيهية وترويحية مخصصة للأسر والأفراد، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، إلى جانب تعزيز الجاذبية السياحية للكويت وتوفير خيارات ترفيهية متنوعة لزوار البلاد من مختلف الفئات العمرية.

ويستهدف المشروع، الذي تشرف عليه بلدية الكويت، إنشاء مواقع ترفيهية جديدة وتطوير وصيانة المرافق القائمة، من خلال تنفيذ مجموعة من عناصر التطوير والتجميل، تشمل أعمدة الإنارة، وأرضيات الجرانيت، وألعاب الأطفال، والنوافير المائية، وأعمالاً أخرى تحدد وفق احتياجات وطبيعة كل موقع.

تشمل المناقصة الخاصة بمحافظات العاصمة وحولي والفروانية، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من الأعمال، أبرزها:

- تجميل وتطوير دورات المياه العامة في المحافظات الثلاث، ومنها مناطق الري والسالمية والشويخ الصناعية وغيرها من المواقع الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمناقصة.

- تجميل وتطوير سوق الخيام في منطقة الشويخ الصناعية.

- تجميل وتطوير نادي بلدية الكويت في منطقة السالمية.

- تجميل وتطوير الأماكن المخصصة للمشي، باستثناء مدينة الكويت، التي سيتم طرح أعمالها ضمن مناقصة مستقلة.

- تطوير وتجميل ساحات متفرقة في عدد من المناطق الواقعة ضمن نطاق المشروع.

وبحسب الوثيقة، تبلغ مدة تنفيذ الأعمال والعقد سنتين، تبدأ من تاريخ المباشرة بأعمال العقد، مع أحقية بلدية الكويت في تمديد المدة، بالشروط والأسعار نفسها، لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها سنة كاملة. وفي ما يتعلق بالأوامر التغييرية، يحق للبلدية زيادة أو خفض الأعمال المتعاقد عليها بنسبة تصل إلى %25 من القيمة الإجمالية للعقد، وفق الشروط والأسعار المتفق عليها، ومن دون اعتراض من المقاول. وفي حال زيادة الأعمال، يلتزم المتعاقد بزيادة التأمين النهائي، بما يتناسب مع قيمة الأعمال الإضافية.

وأكدّت الوثيقة أن الأعمال موضوع العقد غير مقيدة بحد أدنى أو أقصى، إذ تنفذ وفق أوامر العمل التي تصدرها البلدية، وبحسب احتياجات كل موقع وكل بند، على أن تحتسب الدفعات وفق الكميات المنفذة فعلياً على الطبيعة.

كما يحق لبلدية الكويت، أو من يمثلها، تطبيق خصم نتيجة سوء المصنعية لأي بند منفذ، وبالنسبة التي يقدرها المهندس المشرف، بما يتناسب مع مستوى سوء المصنعية، وبحد أقصى %30 من قيمة البند.