في زاوية من زوايا مدينة آيت ملول، حيث كان يُفترض أن تنبض الحياة بمستوصف، ومسجد، وساحة خضراء، ارتفعت فجأة بنايات إسمنتية شاهقة، بلا روح، بلا خدمات، بلا مبرر قانوني واضح.

أمام هذه الصورة العابرة للمنطق، لم يتردّد صوت برلماني من داخل قبة البرلمان في المطالبة بكشف المستور، والتدقيق في ما إذا كانت مافيا العقار قد وضعت يدها فعلاً على ما تبقى من فضاءات عمومية في المدينة تحت ستار الاستثمار.

النائب خالد الشناق، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وجه سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في ما وصفه بـ'السطو الممنهج' على أراضٍ كانت مخصصة لبناء مرافق عمومية لفائدة ساكنة آيت ملول، قبل أن تتحول إلى عمارات سكنية ذات أرباح مرتفعة، على حساب حاجات الناس وحقهم في التنمية.

تفاصيل القضية التي أثارت جدلا واسعا، تعود، وفق ما أورده البرلماني الشناق، إلى قيام شركة متخصصة في العقار بتشييد إقامة سكنية دون التزام ببناء المرافق العمومية والساحات الخضراء، بما فيها مسجد ومقر مقاطعة إدارية ومستوصف ومكتب للبريد وغيرها من المرافق والبنيات التحتية الكفيلة بتحسين عيش الساكنة التي كان من المفروض إنجازها طبقا للترخيص الأصلي.

وفي انتظار أن يُرفع الستار عن خيوط هذه القضية، تبقى أعين الساكنة معلّقة على موقف الدولة: هل ستتدخل لحماية المجال العمومي؟ حتى لا يُفهم الصمت، بشكل خاطئ، كضوء أخضر لإسمنت جديد؟ التحقيق مطلوب، والمحاسبة ضرورة، فثقة المواطن لا تُشيَّد بالإسمنت، بل تُبنى بالقانون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية