حل بيت التمويل الكويتي في المركز الأول على مستوى الكويت والثاني عشر إقليميا، ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026.

وبحسب التصنيف، بلغت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي 47.6 مليار دولار ليرسخ مكانته الرائدة وتصدره لقطاع البنوك والخدمات المالية وكافة الشركات في الكويت من حيث القيمة السوقية.

وتضم قائمة فوربس لأكبر 100 شركة عامة في الشرق الأوسط، كبرى الشركات والأكثر قيمة وربحية في المنطقة لتشمل البنوك والشركات العاملة في قطاع الطاقة والصناعة والبتروكيماويات والاتصالات، والنقل والإنشاءات وغيرها.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن البنك يتمتع بمزايا تنافسية عديدة جعلته ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 100 شركة عامة في الشرق الأوسط 2026، متصدرا كافة البنوك والشركات على مستوى الكويت، مستندا إلى ربحية قوية ومستدامة، وأداء تشغيلي قوي، وتطوير مستمر في الخدمات المصرفية، وكفاءة في الأداء المالي، مع توسيع وتعزيز تناغم أعمال المجموعة المنتشرة في نحو 10 دول حول العالم بشبكة فروع تبلغ أكثر من 600 فرع.

وأوضح الشملان أن تتويج بيت التمويل الكويتي بأعلى التصنيفات يعود أيضا إلى اتساع قاعدة العملاء وتنوع الأنشطة والخدمات، والتميز في تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية والأعمال التشغيلية، ودمج الاستدامة في جميع العمليات.

وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تحقيق أداء مالي قوي، وسجل أعلى معدلات صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي، حيث بلغ صافي الأرباح للمساهمين لعام 2025 نحو 632.1 مليون دينار، بنسبة نمو 5% مقارنة بالعام السابق 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل لعام 2025 ليصل إلى 1.3 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 11.5%. وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1.2 مليار دينار بنسبة نمو بلغت 10.7%.

وذكرت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» أن بيت التمويل الكويتي وقع أكبر اتفاقية تسهيلات مصرفية مقومة بالدينار بقيمة 1.5 مليار دينار لمؤسسة البترول الكويتية، حيث بلغت حصة التمويل الإسلامي من الاتفاقية 675 مليون دينار، منها 405 ملايين دينار تمثل حصة بيت التمويل الكويتي.

كما أشارت المجلة إلى نجاح بيت التمويل الكويتي في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، في إطار استراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت.

واستندت «فوربس» في تصنيفها إلى بيانات القيم السوقية من 12 سوقا مالية في 11 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اعتماد أسعار الإغلاق حتى 31 يناير 2026. وقد تم حساب تحويلات العملات وفق أسعار الصرف المعتمدة في التاريخ ذاته.