كشف تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي حول سوق العقار المحلي، أن متوسط سعر متر السكن الخاص بمحافظة العاصمة بلغ نحو 1382 دينارا بنهاية الربع الثاني من عام 2025، فيما يصل في العقار الاستثماري إلى 2590 دينارا، ويزيد على ذلك في العقار التجاري في المحافظة ليصل متوسط سعر المتر إلى 8840 دينارا.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر للسكن الخاص بمحافظة حولي بلغ 1107 دنانير، في حين ارتفع بالاستثماري إلى 1865 دينارا، وفي العقار التجاري إلى 3946 دينارا، ويبلغ متوسط السعر 724 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري 1592 دينارا، وفي العقار التجاري وصل إلى 2723 دينارا بنهاية الربع الثاني.

وعلى صعيد تداولات القطاعات العقارية، أظهر تقرير «بيت التمويل»، أن حصة تداولات السكن الخاص ارتفعت بشكل طفيف إلى 39.2% من إجمالي التداولات العقارية بالربع الثاني من العام الحالي، وبرغم تراجعت إلى المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، مقابل حصة شكلت 38.6% في الربع السابق.

وتقدمت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 45.2% من إجمالي التداولات في الربع الثاني 2025، مقابل مساهمة 38.6% في الربع السابق له، فيما انخفضت حصة تداولات العقار التجاري إلى 10.8% مقابل 15.6% في الربع الأول 2025، بينما انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن إلى 3.7%.

التداولات العقارية

وذكر التقرير أن قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي اقتربت من مستوى 1.07 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بنسبة زيادة 19.1% عن قيمتها في الربع الأول 2025، وتعد مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت إلى 17.7% على أساس سنوي.

وبالنظر إلى متوسط قيمة الصفقة، فقد انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 729 ألف دينار بنهاية الربع الثاني من 2025 بنسبة 6% عن الربع الأول من العام الحالي، في حين يعد ذلك أعلى بنسبة 17.8% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1463 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعا بنسبة 43.3% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات بالسكن الخاص والعقار الاستثماري، إضافة إلى الطلب المرتفع على العقار الحرفي، فيما انخفض حجم الطلب على العقار التجاري في الربع الثاني.

العقارات السكنية

ولفت تقرير بيت التمويل الكويتي إلى أن التداولات العقارية على فئة السكن الخاص ارتفعت إلى 418.2 مليون دينار في الربع الثاني من 2025 بنسبة 20.8% عن قيمتها في الربع الأول 2025، كما تعد أعلى بنسبة 24.1% على أساس سنوي.

بينما انخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار بنسبة 0.1% عن الربع الأول 2025 الذي شهد أدنى مستوى في حوالي ثلاث سنوات، ويعد منخفضا بنسبة قدرها 12.8% على أساس سنوي. وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1059 صفقة خلال الربع الثاني 2025 بما نسبته 20.9% عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعا بنسبة 48.9% على أساس سنوي.

وفي ذات السياق، أوضح التقرير أن قيمة تداولات العقارات الاستثمارية ارتفعت إلى 482.6 مليون دينار خلال الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة وصلت إلى 39.7% عن حجمها في الربع الأول 2025، كما أنها تعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 111.7% على أساس سنوي.

ما زال متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية عند مستواه المرتفع مقتربا من نحو 1.4 مليون دينار مدفوعا بزيادة نسبتها 33.7% عن الربع الأول 2025، كما أنه يعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 52.0% على أساس سنوي.

ارتفع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 351 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 4.5% عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعا بنسبة سنوية قدرها 39.3%.

العقارات التجارية

إلى ذلك، أشار تقرير بيت التمويل إلى أن قيمة تداولات العقارات التجارية انخفضت مسجلة 115.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بما نسبته 17.1% عن قيمتها في الربع الأول 2025، بالتالي تعد أدنى بنسبة 60.6% عن مستواها في الربع الثاني من عام 2024.

وتضاعف متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى أكثر من 5 ملايين دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة قدرها 119.9% عن الربع الأول 2025 الذي بلغ فيه متوسط قيمة الصفقة حوالي 2.3 مليون دينار، برغم ذلك يعد منخفضا بنسبة 19.5% على أساس سنوي مقابل مستوى مرتفع اقترب من 6.3 ملايين دينار كمتوسط لقيمة الصفقة في فئة العقار التجاري في الربع الثاني 2024.

وانخفض الطلب على فئة العقار التجاري مع تراجع عدد صفقاته المتداولة إلى 23 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة 62.3% مقابل 61 صفقة في الربع الأول 2025، بالتالي انخفض عدد الصفقات إلى أقل من نصف عددها البالغ 47 صفقة في الربع الثاني من 2024.