مي السكري -

أكدت المديرة العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم، اليوم (الاثنين)، أن التحول الرقمي يشهد مرحلة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي وتدعمها البيانات والتقنيات الذكية، بما يوفر فرصا لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم اتخاذ القرار إلى جانب مسؤوليات تتعلق بالحوكمة وحماية البيانات والأمن السيبراني وبناء الثقة الرقمية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها إبراهيم خلال افتتاح النسخة الخامسة من مؤتمر الكويت للتحول الرقمي 2026، بعنوان «من التحول الرقمي إلى الأمة الذكية»، الذي تنظمه شركة أو إم إيفنتس، بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ويستمر يومين.

وقالت إن الذكاء الاصطناعي يمثل محورا رئيسيا في مسيرة التحول الرقمي بالكويت مع التركيز على تطبيقاته العملية والأطر التي تضمن توظيفه بمسؤولية وبناء القدرات الوطنية القادرة على قيادته.

وأضافت أن التحولات التقنية تتسارع على نحو غير مسبوق ويتقدم فيها الذكاء الاصطناعي ليصبح محركا رئيسيا لمستقبل العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، مشيرة إلى أن المؤتمر رسخ مكانته منصة وطنية للحوار بين صناع القرار والخبراء والجهات الحكومية والخاصة حول سبل توظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية.

وأوضحت أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يولي اهتماما خاصا بتنمية الكفاءات والمهارات الرقمية، إذ بلغ عدد المستفيدين من برامجه التدريبية 8488 متدربا خلال الفترة من يناير 2024 حتى أغسطس 2026.

وأشارت إلى أن مبادرة Microsoft Copilot الحكومية التي شملت 79 جهة حكومية استكملت منها 13 جهة مرحلة التبني بنجاح مع تفعيل أكثر من 40 ألف ترخيص للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتحديد ما يزيد على 170 سيناريو استخدام، بما يعكس الانتقال التدريجي من استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها عمليا لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات.

وبينت أن الجهاز يواصل العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية وتعزيز الأمن السيبراني والثقة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية ودعم التحول في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والقطاع المالي والنقل والمدن الذكية.

وأكدت إبراهيم أن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك التكنولوجيا، إنما في تحويلها إلى أثر ملموس ومستدام ينعكس على حصول المواطن والمقيم على خدمات أيسر وأسرع وأكثر تكاملا وعلى كفاءة المؤسسات وإنتاجيتها وقدرتها على الابتكار.

وشددت على أهمية تكامل أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومقدمي التكنولوجيا لتعزيز مسيرة التحول الرقمي ودعم تطلعات رؤية الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر ابتكارا وحكومة أكثر كفاءة ومجتمع أقدر على اغتنام فرص المستقبل.

بيئة إلكترونية

من جانبها، أكدت نائبة رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات منال المزيد، في كلمة مماثلة، أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تبن للتقنيات الحديثة أو نقل الخدمات والإجراءات إلى بيئة إلكترونية، بل أصبح تحولا مؤسسيا متكاملا يرتبط بكفاءة الإدارة وجودة القرار وحسن توظيف الموارد وقدرة المؤسسات على الاستجابة للمتغيرات.

وقالت المزيد إن القيمة الحقيقية للتحول الرقمي تتمثل في تقديم خدمات أكثر موثوقية وسهولة وإجراءات أكثر كفاءة وقرارات تستند إلى بيانات دقيقة وبيئة أكثر قدرة على تحفيز الابتكار وجذب الاستثمار.

وأضافت أن التنظيم الفعال يمثل أحد الممكنات الأساسية للتحول الرقمي من خلال تعزيز المنافسة وحماية مصالح المستخدمين ومتابعة جودة الخدمات ودعم التطور المسؤول والمنظم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب بنية تحتية رقمية موثوقة ومرنة وبيانات عالية الجودة وتكاملا مؤسسيا فعليا وكفاءات وطنية قادرة على توظيف التقنيات الحديثة وإدارة مخاطرها بمسؤولية.

وذكرت أن الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية يضاعف أهمية استمرارية الخدمات ومرونة الشبكات والأنظمة وقدرتها على الاستجابة للمتطلبات المتزايدة والتعافي من الأعطال والاضطرابات.

وأكدت المزيد أن القيمة الحقيقية للبيانات تعتمد على دقتها وحداثتها واتساقها وإمكانية استخدامها بصورة آمنة وموثوقة مشيرة إلى أن التكامل الرقمي الحقيقي يتطلب اتفاقا مؤسسيا على البيانات وتعريفاتها وإجراءاتها ومسؤولية إدارتها وليس مجرد الربط التقني بين الأنظمة.

وبينت أن التوظيف المؤسسي المسؤول للذكاء الاصطناعي يبدأ بتحديد المشكلة والنتيجة المطلوبة ومعايير الأداء ومستوى المخاطر المقبول قبل اختيار الحلول التقنية واختبارها والتحقق من نتائجها قبل التوسع في التطبيق.

وأشارت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يجب أن يقترن بالتحقق من المخرجات وحماية البيانات وتوثيق الاختبارات ووضوح المسؤوليات خصوصا أن قدرته على إنتاج محتوى بالغ الإقناع لا تعني بالضرورة دقته.

وشددت على ضرورة تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة وإدارة المخاطر مع تشديد معايير الرقابة كلما ازداد تأثير القرارات في حقوق الأفراد أو استمرارية الخدمات الأساسية.

ولفتت المزيد إلى أن أحدث بيانات البنك الدولي حول نضج التكنولوجيا الحكومية لعام 2025 تؤكد استمرار التقدم العالمي في التحول الرقمي للقطاع العام واتساع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بينما يتمثل التحدي المقبل في تكامل الخدمات وجودتها وتحقيق أثر ملموس للمستفيدين.

بناء «دولة ذكية»

شهد المؤتمر جلسة نقاشية، بعنوان «من التحول الرقمي إلى الأمة الذكية»، تناولت سبل تسريع التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة المؤسسات ودعم التوجه نحو بناء دولة ذكية.

استعراض أحدث التقنيات

ضم المؤتمر معرضا مصاحبا بمشاركة عدد من الشركات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول الرقمية استعرضت خلاله أحدث تقنياتها وخدماتها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يتيح تبادل الخبرات والاطلاع على الحلول التقنية الحديثة.

جمعية الذكاء الاصطناعي: تعزيز الثقة الرقمية وحماية الخصوصية والأمن السيبراني

أكد رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء في الكويت الشيخ محمد أحمد الصباح، في كلمة له، أن التحول الرقمي أصبح عنصرا أساسيا في قوة الدول وتنافسية اقتصاداتها وقدرتها على صناعة المستقبل.

وقال الشيخ محمد الصباح إن الكويت لا تحتاج إلى خدمات رقمية أكثر فحسب، بل إلى منظومة وطنية أذكى وأكثر تكاملا تتواصل فيها المؤسسات وتتبادل البيانات بصورة آمنة وتعمل فيها التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان.

وأضاف أن نجاح التحول الرقمي يتطلب ثلاثة أسس رئيسية تتمثل في البيانات الموثوقة والمنظمة، باعتبارها ثروة استراتيجية، وتعزيز الثقة الرقمية وحماية الخصوصية والأمن السيبراني والاستثمار في الإنسان من خلال تطوير التعليم وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وأوضح أن بناء الأمة الذكية يتطلب الانتقال من المبادرات الرقمية المنفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء لتقديم خدمات أكثر ذكاء وأمانا وكفاءة.

وذكر أن الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) يمثل مرحلة جديدة أصبحت فيها الأنظمة قادرة على تنفيذ مهام معقدة واتخاذ قرارات بدرجات متزايدة من الاستقلالية، ما يستدعي حوكمة واضحة ومساءلة فعالة ورقابة بشرية وكفاءات وطنية مؤهلة.

وأكد أن الهدف ليس إحلال الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار، بل مساعدته على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة، مشددا على أن التكنولوجيا مهما بلغت من تطور لن تحقق أهدافها دون الإنسان القادر على إدارتها وتوجيهها.

وحذر من أن سهولة استخدام الذكاء الاصطناعي لا تعني بالضرورة أمان استخدامه، خصوصا في ظل التحديات الأمنية والجيوسياسية وحساسية المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية والمواقع الاستراتيجية.

وشدد على أن حماية معلومات الدولة ليست مسؤولية الجهات الأمنية والتقنية وحدها، بل مسؤولية كل موظف يتعامل معها، داعيا إلى التأكد من وجهة البيانات وإمكانية الوصول إليها قبل إدخال المعلومات والمستندات الحساسة في منصات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الشيخ محمد الصباح أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة لتعزيز قدرات الدولة لا نافذة قد تستغل للوصول إلى معلوماتها الحساسة، داعيا إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتحويل التكنولوجيا والمعرفة إلى إنجازات وطنية ملموسة.