أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن ترقية الأساتذة والموظفين المرتبين في السلم 10، المعروفين بملف 'الزنزانة 10″، إلى السلم 11 لن تكون بشكل أوتوماتيكي وشامل، بل ستخضع لنظام الحصيص أو 'الكوطا' المعمول به قانونيا.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية حول مستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، أن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات نصا بالفعل على منح المعنيين بالأمر سنوات أقدمية اعتبارية تتراوح بين أربع وخمس سنوات لتسوية وضعيتهم. وأضاف برادة أن الاتفاق الذي وقعت عليه النقابات لم يتضمن أبدا إقرارا بترقية تلقائية لكافة المستفيدين من الأقدمية المضافة، وهو أمر غير ممكن من الناحية المالية حسب تصريحه.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عملية الترقية من السلم 10 إلى 11 ستتم في حدود نسبة 36% التي يسمح بها القانون، موضحا أن تطبيق ترقية شاملة دفعة واحدة سيؤدي إلى إخلال بالتوازنات المالية وخلق مشكل جديد مع موظفي السلم 11 الذين سيحتجون بدورهم.

وتابع الوزير حسب المصدر ذاته، أن الإمكانيات المالية لا تسمح بترقية جميع الموظفين المعنيين في آن واحد، مشددا على أن الاتفاق المكتوب والموقع عليه يقضي بأن تتم الترقية وفق المسار العادي وبالحصيص السنوي كباقي الفئات. وخلص برادة إلى أن منح الأقدمية كان لتصحيح المسار المهني لهذه الفئة، لكن مرورهم إلى الدرجة الموالية يبقى مقيدا بالإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي سياق متصل، اعتبر محمد وعبي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن الإصرار على تمرير المادة 81 دون “التأويل الإيجابي” الذي يقتضي ترقية كل من استوفى 14 سنة بعد احتساب السنوات الاعتبارية، يمثل “تجاهلا تاما ومستفزا” لتحذيرات ومطالب التنسيقية.

واستنكر وعبي بشدة هذه الخطوة التي وصفها بـ”غير محسوبة العواقب”، مشيرا إلى ما اعتبره “تراجعا غريبا وغير مبرر” عن مخرجات لقاء 9 يناير 2025. وأضاف: “هذا يكرس التعامل بانتقائية مع موظفي الدولة، حيث تم التعامل مع وضعيات مشابهة في قطاعات كالداخلية والتجهيز والماء وغيرها بشكل إيجابي يصب في مصلحة الشغيلة، فما الذي تغير حتى يتم احتقار موظفي قطاع القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية بهذا الشكل؟”.

وأكد وعبي أن “الرهان على الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع هو رهان خاسر”، مشددا على أن أساتذة “الزنزانة 10” لا يطلبون امتيازا بل حقا سُلب منهم لسنوات. وأردف قائلا: “لن يجدوا أمامهم سوى الاستمرار في النضال والصمود ووضع الوزارة أمام مسؤوليتها التاريخية”.

كما وجه وعبي رسالة إلى الإطارات النقابية بتحمل المسؤولية واستمرار الضغط على الوزارة حتى تعود إلى التزاماتها ويتم منع حدوث ما لا تحمد عقباه”. واختتم تصريحه بالقول: “بعد اتفاق 9 يناير، نعتبر ملف التأويل الإيجابي للمادة 81 تحت مسؤولية الوزارة بمعية النقابات الموقعة، وإلا فأي فائدة ترجى من لقاءات وحوارات لا تُحترم مخرجاتها؟”.