أكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد نجاح الحملة التوعوية الإعلامية التي سبقت بدء تطبيق قانون المخدرات الجديد، والذي بدأ العمل به في 15 ديسمبر الماضي، مضيفا أن أجهزة الرصد الميداني، التابعة للإدارة، لاحظت وجود انخفاض ملحوظ في عدد قضايا المخدرات المسجلة، وكذلك انخفاض أعداد الأشخاص المحالين للإدارة من قبل الأجهزة الأمنية المساندة.وقال قبازرد، لـ«الجريدة»، إنه منذ بداية العمل بقانون المخدرات الجديد تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والنيابة العامة 150 بلاغ إدمان من أسر المتعاطين أو المتعاطين أنفسهم، وإبداء الرغبة في العلاج وترك عالم المخدرات، مشددا على أن هذه البلاغات بداية مشجعة تؤكد نجاح جهود وزارة الداخلية بشكل عام و«مكافحة المخدرات» والأجهزة الأمنية المساندة في الحملة التوعوية الخاصة بقانون المخدرات.وأوضح أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتت تواجه عصابات إجرامية منظمة ومتطورة، وتستخدم أساليب حديثة في عمليات تصنيع المواد المخدرة ثم تهريبها بطرق أكثر احترافية وأساليب مبتكرة، ومن ثم العمل على ترويجها باستخدام ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية الحديثة عبر الهواتف الذكية وعن طريق البرامج التي تستخدم في هذه الهواتف. وحذر تجار ومروجي ومهربي المخدرات بأنهم سيواجهون بكل صلابة، وأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والحكومية المساندة تعمل على مدار الساعة لفك شفرات طرق التهريب وضبطها قبل وصولها الى البلاد، وكذلك ضبط كل من يروج أو يتعاطى، مشيرا إلى أن القانون الجديد واضح وصريح، وهو التعامل الفوري والحازم، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد بأي وسيلة كانت.وأوضح قبازرد أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية والحكومية المساندة تمكنت خلال العام الماضي من تسجيل 3039 قضية مخدرات، وإلقاء القبض على 3871 متهماً، وجميعهم أحيلوا إلى النيابة العامة، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة قدرت بـ3 أطنان.ولفت إلى أن رجال المكافحة تمكنوا أيضا من ضبط 10 ملايين حبة مخدرة، وأحالت الجهات الأمنية 1197 متهماً وافداً إلى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، إدارة سجن الإبعاد، وتم ترحيلهم من البلاد للمصلحة العامة، مضيفا أن جميع المبعدين ضبطوا في قضايا مخدرات تنوعت بين التعاطي ومساعدة تجار المخدرات في ترويج المواد المخدرة.

أكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد نجاح الحملة التوعوية الإعلامية التي سبقت بدء تطبيق قانون المخدرات الجديد، والذي بدأ العمل به في 15 ديسمبر الماضي، مضيفا أن أجهزة الرصد الميداني، التابعة للإدارة، لاحظت وجود انخفاض ملحوظ في عدد قضايا المخدرات المسجلة، وكذلك انخفاض أعداد الأشخاص المحالين للإدارة من قبل الأجهزة الأمنية المساندة.

وقال قبازرد، لـ«الجريدة»، إنه منذ بداية العمل بقانون المخدرات الجديد تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والنيابة العامة 150 بلاغ إدمان من أسر المتعاطين أو المتعاطين أنفسهم، وإبداء الرغبة في العلاج وترك عالم المخدرات، مشددا على أن هذه البلاغات بداية مشجعة تؤكد نجاح جهود وزارة الداخلية بشكل عام و«مكافحة المخدرات» والأجهزة الأمنية المساندة في الحملة التوعوية الخاصة بقانون المخدرات.

وأوضح أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتت تواجه عصابات إجرامية منظمة ومتطورة، وتستخدم أساليب حديثة في عمليات تصنيع المواد المخدرة ثم تهريبها بطرق أكثر احترافية وأساليب مبتكرة، ومن ثم العمل على ترويجها باستخدام ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية الحديثة عبر الهواتف الذكية وعن طريق البرامج التي تستخدم في هذه الهواتف.

وحذر تجار ومروجي ومهربي المخدرات بأنهم سيواجهون بكل صلابة، وأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والحكومية المساندة تعمل على مدار الساعة لفك شفرات طرق التهريب وضبطها قبل وصولها الى البلاد، وكذلك ضبط كل من يروج أو يتعاطى، مشيرا إلى أن القانون الجديد واضح وصريح، وهو التعامل الفوري والحازم، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد بأي وسيلة كانت.

وأوضح قبازرد أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية والحكومية المساندة تمكنت خلال العام الماضي من تسجيل 3039 قضية مخدرات، وإلقاء القبض على 3871 متهماً، وجميعهم أحيلوا إلى النيابة العامة، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة قدرت بـ3 أطنان.

ولفت إلى أن رجال المكافحة تمكنوا أيضا من ضبط 10 ملايين حبة مخدرة، وأحالت الجهات الأمنية 1197 متهماً وافداً إلى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، إدارة سجن الإبعاد، وتم ترحيلهم من البلاد للمصلحة العامة، مضيفا أن جميع المبعدين ضبطوا في قضايا مخدرات تنوعت بين التعاطي ومساعدة تجار المخدرات في ترويج المواد المخدرة.