‎عبر الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرعي أزيلال، عن تضامنهما مع المواطنين المعتقلين في جماعة تكلا، الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية بالسوق الأسبوعي للبلدة يوم الأحد 16 مارس 2025 ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة سمك السردين، الذي يعتبر من المواد الأساسية للفقراء.

‎وفي بيان مشترك، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، وصف الحزبان محاكمة المعتقلين بأنها “محاكمة سياسية” تهدف إلى قمع الحريات وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم.

وأشار البيان إلى أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة مثل “التدخل في وظيفة عمومية” و”التحريض على ارتكاب جنح”، رغم أن الاحتجاج مر في ظروف سلمية دون أي اضطرابات أو إعاقة لعمليات البيع والشراء.

‎الحزبان طالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وأكدا أن الحلول الأمنية لمواجهة الغلاء والفقر أثبتت فشلها، مشددين على ضرورة إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروة، لضمان كرامة المواطن المغربي وتلبية احتياجاته الأساسية.

‎كما اعتبر البيان أن محاكمة هؤلاء المواطنين تشكل رسالة تهديد لكل من يفكر في الاعتراض على السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى تفقير المواطنين، مؤكدين على أن هذه المحاكمة تأتي في إطار “الهجمة الشرسة” التي تستهدف المعارضين لسياسات الدولة المغربية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية