كشف المرصد الوطني للإجرام، في أول تقرير شامل يغطي الفترة الممتدة من 2002 إلى 2022، عن صورة دقيقة لتطور الجريمة في المغرب خلال عقدين من الزمن، مسجلا ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا والمتابعين، وتغيرا واضحا في طبيعة وأنماط السلوك الإجرامي.

وفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد القضايا المسجلة سنة 2022 ما يفوق 1.17 مليون قضية، وهو أعلى رقم مسجل خلال العشرين سنة الأخيرة. كما عرفت السنة نفسها متابعة أزيد من 1.48 مليون شخص في قضايا خرق حالة الطوارئ الصحية التي شكلت أكثر من نصف الملفات المسجلة خلال تلك السنة.

كما أظهر التقرير أن الجرائم المنظمة بمقتضى القوانين الخاصة تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 48.8% من مجموع القضايا المسجلة خلال العقدين، متقدمة على الجرائم التقليدية المعروفة في القانون الجنائي. وتشمل هذه الفئة قضايا مثل المخدرات والتعمير والسياقة والجمارك، وغيرها من المجالات التي تخضع لقوانين خاصة.

في المقابل واصلت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، وخاصة قضايا الضرب والجرح، منحنى تصاعديا ملحوظا. وقد سجلت سنوات 2005 و2016 و2019 و2022 أعلى معدلات الاعتداءات، في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية ضاغطة ساهمت في توسيع دائرة العنف.

خلال العقدين اللذين شملتهما الدراسة، بلغ عدد قضايا الجرائم ضد الأموال أكثر من 1.58 مليون قضية، واحتلت السرقات وانتزاع المال الصدارة بنسبة 44% من هذه الفئة، يليها النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، ثم الاعتداء على الأملاك العقارية.

كما سجلت الجرائم الماسة بالأسرة والأخلاق العامة نحو 77.6% من مجموع هذه الفئة، وعلى رأسها قضايا الآداب، فيما شكلت قضايا إهمال الأسرة حوالي 17.7%.

واحدة من النتائج اللافتة تتعلق بارتفاع الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الموظفين ضد النظام العام. فقد قفزت من 2300 قضية سنة 2002 إلى أكثر من 20000 قضية سنة 2022 حيث تتصدر الرشوة واستغلال النفوذ هذه الفئة بنسبة 98% من مجموع القضايا المتعلقة بالموظفين، متبوعة بجرائم الاختلاس والغدر.

بعد أحداث 16 ماي، سجلت سنة 2003 أعلى معدل لقضايا الإرهاب (2198 قضية). لكن المنحنى شهد انحسارا كبيرا ابتداء من 2004، ليستقر في مستويات أقل بكثير خلال السنوات اللاحقة.

وقد عرفت الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، مثل الاختراق والتلاعب الإلكتروني، ارتفاعا مطردا، مع ذروة في 2021 و2022، بشكل يعكس اتساع رقعة الجريمة في الفضاء الرقمي بالتوازي مع التوسع التكنولوجي.

ويشير التقرير إلى أن الجريمة عرفت طفرتين كبيرتين في 2005 و2022، الأولى مرتبطة بارتفاع عام في السلوك الإجرامي، والثانية مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات استثنائية.

ويأتي هذا العمل في سياق تأسيس المرصد الوطني للإجرام سنة 2022، باعتباره آلية حديثة لرصد وتحليل المعطيات الجنائية وتوحيد قواعد البيانات بين مختلف المؤسسات، بهدف دعم السياسات العمومية وبلورة استراتيجيات وقائية أكثر فعالية.