خرج متظاهرون إلى الشوارع اليوم الاثنين، في عدة محافظات سورية لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وقطعوا الطرق الرئيسية.وتشهد عدة مناطق، بما في ذلك دير الزور والحسكة والرقة وحلب وإدلب، العديد من المظاهرات.وقطع المتظاهرون عدة طرق سريعة باستخدام إطارات مشتعلة وحجارة، مما دفع قوات الأمن إلى إخلاء الطرق، بما في ذلك الطريق الدولي دمشق-حلب.وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت، أمس الأحد، رفع أسعار الوقود، بما في ذلك زيادة بنسبة 40% لوقود الديزل و28% للبنزين، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا». وقالت الوزارة إن «الزيادة تعكس مزيجاً من ضغوط السوق الدولية وقيود على الإمدادات المحلية»، مشيرة إلى أن تلك القيود تعود إلى أعمال الصيانة في مصفاة بانياس.

خرج متظاهرون إلى الشوارع اليوم الاثنين، في عدة محافظات سورية لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وقطعوا الطرق الرئيسية.

وتشهد عدة مناطق، بما في ذلك دير الزور والحسكة والرقة وحلب وإدلب، العديد من المظاهرات.

وقطع المتظاهرون عدة طرق سريعة باستخدام إطارات مشتعلة وحجارة، مما دفع قوات الأمن إلى إخلاء الطرق، بما في ذلك الطريق الدولي دمشق-حلب.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت، أمس الأحد، رفع أسعار الوقود، بما في ذلك زيادة بنسبة 40% لوقود الديزل و28% للبنزين، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وقالت الوزارة إن «الزيادة تعكس مزيجاً من ضغوط السوق الدولية وقيود على الإمدادات المحلية»، مشيرة إلى أن تلك القيود تعود إلى أعمال الصيانة في مصفاة بانياس.

وقال وزير الطاقة محمد البشير للصحفيين إن سوريا تنتج حالياً نحو 100 ألف برميل يومياً، بينما تبلغ الاحتياجات اليومية نحو 300 ألف برميل.

من ناحية أخرى أكدت ثلاثة مصادر لموقع تلفزيون سوريا اليوم الاثنين، أن مجلس الشعب السوري طلب حضور البشير، إلى جلسة استماع الخميس المقبل، وذلك لمناقشة قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق سورية عقب تطبيق الأسعار الجديدة.

وبحسب تليفزيون سوريا، قالت المصادر إن مكتب المجلس تواصل مع البشير، بناءً على طلب من لجنة الطاقة، وحدد الساعة 12 ظهراً، بالتوقيت المحلي، موعداً لجلسة الاستماع.

وأوضحت المصادر أن اللجنة طلبت حضور الوزير لمناقشة أسباب رفع أسعار المحروقات وانعكاسات القرار على المواطنين، ولا سيما في ظل المخاوف من ارتفاع أجور النقل وأسعار السلع والخدمات.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على أكثر من 100 سلعة، بالإضافة إلى تكاليف النقل.