اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د. سعد العتيبي، أن وجود التراخيص اللازمة قبل بدء أي مشروع خيري وإنساني ورقابة الجهات المعنية في الدولة، يقللان المخاطر ويكشفان الأخطاء، لكنهما لا يمنعان بالضرورة حدوث الأخطاء «فالحوكمة الحقيقية توثيق ومراجعة ومساءلة وتصحيح، لا إجراءات تُستوفى شكلاً، ووجود الرقابة لا يعني العصمة لكنه يجعل التتبّع والمساءلة ممكنين».وقال العتيبي لـ «الجريدة» إن «الجمعية الخيرية تجمع المال وتخصّصه وتصرفه، وتختار الشريك وتطلب منه التقارير، ولا تنتهي مسؤوليتها بتحويل المال، بل تبقى مطالبة بالمتابعة وبذل العناية، وإذا تعثّر المشروع فعليها أن تعرف السبب وتعالجه وتعلن ما فعلت، أما الشريك المنفّذ فيتسلّم ويشتري ويخزّن ويوزّع ويوثّق، وهنا يجب أن نفرّق بين إخفاق الشريك في التزاماته، وإخفاق الجمعية في اختيارها أو مراقبتها، فقد تتداخل المسؤوليتان، ولا يحسم ذلك إلا فحص الوقائع».وأشار العتيبي إلى أنه «حين يُطرح عليّ سؤال أين تذهب أموال التبرعات؟ أحترمه، فالمال المتبرع به أمانة، ومن يجمعه مطالب بأن يُثبت حسن التصرف فيه، وقد سمعت هذا السؤال خلال ربع قرن من العمل الإنساني، من متبرع غاضب ومن أم قلقة ومن شاب يريد أن يطمئن، لكنني أرى في هذا السؤال الواحد ثلاثة أسئلة متداخلة، إذا اختلطت ضاع الجواب وضاع معه الحق»، موضحاً أن «هذه الأسئلة الثلاثة هي: مسار المال: هل جُمع بطريقة نظامية؟ وأين أُودع؟ وكيف صُرف؟ وما المستندات التي تُثبت ذلك؟ والثاني نتائج المساعدة: هل تحوّل المال إلى غذاء ودواء ومأوى؟ ومن انتفع به؟ وهل تحقق ما وُعد به؟ أما الثالث عن استمرار الأزمة: هل بقاء المعاناة دليل على أن المال لم يصل، أم أن الحاجة أكبر من الموارد، والظروف أقسى من أن يغيّرها مشروع؟».المشروع... واستمرار الأزمات
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د. سعد العتيبي، أن وجود التراخيص اللازمة قبل بدء أي مشروع خيري وإنساني ورقابة الجهات المعنية في الدولة، يقللان المخاطر ويكشفان الأخطاء، لكنهما لا يمنعان بالضرورة حدوث الأخطاء «فالحوكمة الحقيقية توثيق ومراجعة ومساءلة وتصحيح، لا إجراءات تُستوفى شكلاً، ووجود الرقابة لا يعني العصمة لكنه يجعل التتبّع والمساءلة ممكنين».
وقال العتيبي لـ «الجريدة» إن «الجمعية الخيرية تجمع المال وتخصّصه وتصرفه، وتختار الشريك وتطلب منه التقارير، ولا تنتهي مسؤوليتها بتحويل المال، بل تبقى مطالبة بالمتابعة وبذل العناية، وإذا تعثّر المشروع فعليها أن تعرف السبب وتعالجه وتعلن ما فعلت، أما الشريك المنفّذ فيتسلّم ويشتري ويخزّن ويوزّع ويوثّق، وهنا يجب أن نفرّق بين إخفاق الشريك في التزاماته، وإخفاق الجمعية في اختيارها أو مراقبتها، فقد تتداخل المسؤوليتان، ولا يحسم ذلك إلا فحص الوقائع».
وأشار العتيبي إلى أنه «حين يُطرح عليّ سؤال أين تذهب أموال التبرعات؟ أحترمه، فالمال المتبرع به أمانة، ومن يجمعه مطالب بأن يُثبت حسن التصرف فيه، وقد سمعت هذا السؤال خلال ربع قرن من العمل الإنساني، من متبرع غاضب ومن أم قلقة ومن شاب يريد أن يطمئن، لكنني أرى في هذا السؤال الواحد ثلاثة أسئلة متداخلة، إذا اختلطت ضاع الجواب وضاع معه الحق»، موضحاً أن «هذه الأسئلة الثلاثة هي: مسار المال: هل جُمع بطريقة نظامية؟ وأين أُودع؟ وكيف صُرف؟ وما المستندات التي تُثبت ذلك؟ والثاني نتائج المساعدة: هل تحوّل المال إلى غذاء ودواء ومأوى؟ ومن انتفع به؟ وهل تحقق ما وُعد به؟ أما الثالث عن استمرار الأزمة: هل بقاء المعاناة دليل على أن المال لم يصل، أم أن الحاجة أكبر من الموارد، والظروف أقسى من أن يغيّرها مشروع؟».
المشروع... واستمرار الأزمات
وذكر أن المؤسسة الإنسانية قد تنفذ مشروعها كما ينبغي وتبلغ هدفها، غير أن الأزمة التي على أساسها نُفذ المشروع قد تبقى قائمة لأسباب أكبر من الجهة الخيرية، موضحاً أنه في المقابل، لا يحق لأي مؤسسة أن تتخذ من تعقيد الأزمة ستاراً وتعفي نفسها من إثبات ما أنجزت، فالمساءلة حق، مدللاً على ذلك بتبرعات غزة، فالأموال المتبرع بها ليست كتلة واحدة تديرها يد واحدة، هناك ما خُصّص لغزة، وما خُصّص للسودان، وما ذهب إلى التعليم أو الصحة أو الإغاثة العاجلة، ولكل مشروع قيده المالي وميزانيته المستقلة.
وأفاد بأنه داخل منظومة واضحة الحلقات، تبدأ المسؤولية قبل أن يُجمع دينار واحد بترخيص الحملة وتحديد غرضها والفئة التي تستهدفها، وتحديد الغرض عندي ليس إجراءً إدارياً، بل هو عهد أخلاقي مع المتبرع، فمن تبرع لعلاج مريض أو إيواء أسرة يحق له أن يطمئن إلى أن ماله سيذهب إلى ما أُعلن عنه.
وأضاف: «لا يكفي إثبات خروج المال من الحساب، بل يجب ثبوت صرفه في الغرض المعتمد من خلال فواتير واتفاقات ومستندات، وفق سياسات مالية تحدد مَن يعتمد ومَن يراجع، وحين يكون العمل خارج الكويت، يمرّ المال عبر قنوات نظامية بعد التحقق من الجهة المستقبِلة، لكن التحويل، مهما كان سليما، لا يُثبت وحده أن المساعدة بلغت صاحبها، والحلقة الأخيرة في نظري هي متابعة التنفيذ ورفع التقارير، فهي الجسر بين الأوراق والميدان».
وبيّن العتيبي أن البنوك والجهات المالية تتولى التحويل والامتثال، لكنها لا تقرّر عدد المستفيدين ولا موقع التوزيع ولا جودة ما وصل، في المقابل تقوم الجهات الرقابية بالإشراف والفحص والمحاسبة لكنها لا تشتري ولا تنقل ولا توزع، فثمة فرق بين مسؤوليتي الإشراف والتنفيذ، وخضوع الجمعية للرقابة لا يُغنيها عن بناء حوكمتها الداخلية.
«أين تذهب أموال التبرعات؟»...والطعن في العمل الخيري
نفى العتيبي أن يكون الاستفسار عن التبرعات طعناً في العمل الخيري، مؤكداً أن السؤال عنها حق للمتبرع وللمجتمع، «ولا أقبل أن يُعدّ كل استفسار أو نقد طعنا في العمل الخيري، فنحن نتعامل مع أموال أُودعت لدينا أمانة، ومن الطبيعي أن نُسأل عنها، لكن ثمة فرقاً بين سؤال يبحث عن الحقيقة، وحكم يسبق الحقيقة، والسؤال المشكك يطلق اتهاماً عاماً يتعذر فحصه، ويجعل الصورة المؤلمة دليله الوحيد، ويتجاهل التقارير المنشورة».


































