ذكر وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مكون اقتصادي، بل أصبح اليوم ركيزة أساسية في رسم السياسات الاقتصادية، وداعماً رئيسياً لجهود الحكومات في تنفيذ الخطط التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاه والازدهار لشعوبنا الخليجية».وقال العلاطي، خلال الحلقة النقاشية الحادية عشرة من برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي والخليجي، بعنوان «دور القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي»، بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ومكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن استضافة هذه الحلقة تأتي تأكيداً لما توليه دول المجلس من اهتمام متزايد بتعزيز مكانة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره الحيوي كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.وأوضح أن ما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من تحولات استراتيجية تتطلب تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار وتبني مبادرات نوعية تسهم في تحفيز النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن «تعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين الكفاءات الوطنية، تمثل جميعها عوامل رئيسية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعاً».وأكد أن الكويت تؤمن إيماناً راسخاً بأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، وتعمل باستمرار على تمكينه من خلال السياسات الاقتصادية الداعمة وتوفير البنية التحتية والتشريعات المناسبة التي تضمن بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.وأوضح أنه لا شك في أن انعقاد هذه الحلقة يمثل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف الفرص المستقبلية في القطاعات الواعدة، كالاقتصاد الأخضر والأزرق والصناعات الإبداعية، بما يسهم في ترسيخ دعائم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ذكر وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مكون اقتصادي، بل أصبح اليوم ركيزة أساسية في رسم السياسات الاقتصادية، وداعماً رئيسياً لجهود الحكومات في تنفيذ الخطط التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاه والازدهار لشعوبنا الخليجية».

وقال العلاطي، خلال الحلقة النقاشية الحادية عشرة من برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي والخليجي، بعنوان «دور القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي»، بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ومكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن استضافة هذه الحلقة تأتي تأكيداً لما توليه دول المجلس من اهتمام متزايد بتعزيز مكانة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره الحيوي كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن ما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من تحولات استراتيجية تتطلب تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار وتبني مبادرات نوعية تسهم في تحفيز النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى أن «تعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين الكفاءات الوطنية، تمثل جميعها عوامل رئيسية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعاً».

وأكد أن الكويت تؤمن إيماناً راسخاً بأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، وتعمل باستمرار على تمكينه من خلال السياسات الاقتصادية الداعمة وتوفير البنية التحتية والتشريعات المناسبة التي تضمن بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.

وأوضح أنه لا شك في أن انعقاد هذه الحلقة يمثل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف الفرص المستقبلية في القطاعات الواعدة، كالاقتصاد الأخضر والأزرق والصناعات الإبداعية، بما يسهم في ترسيخ دعائم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهتها، أفادت غرفة تجارة وصناعة الكويت، في كلمتها الترحيبية، بأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسارع فيها المتغيرات وتتعمق التحديات، فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل أسواق العمل والإنتاج، وسياسات التجارة تعيد رسم خريطة سلاسل الإمداد، والتحول نحو الطاقة النظيفة يفتح سباقا جديدا نحو الاستدامة والابتكار. موضحة أن المستقبل أصبح رهنا بقدرة الدول على التكيف والتجديد، لا بما تملكه من موارد فقط، بل بما تستثمره في المعرفة والمهارة وتقديم خدمات البنية التحتية للقطاع الخاص.

وأضافت الغرفة: «ان منطقتنا الخليجية أدركت دولها مبكرا حجم هذه التحولات، فبادرت إلى تحديث سياساتها وتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدرتها على المنافسة. لقد أصبح الخليج مركزاً متنامياً للتجارة والاستثمار والخدمات، وهو يواصل العمل لبناء اقتصادٍ متنوعٍ ومستدام يخلق القيمة ويعزز الرفاه من خلال إنشاء بنية تحتية لوجستية».

وأكدت أن التحدي الحقيقي هو تحويل هذا التمكين إلى إنتاج فعلي، وإلى مساهمة أوسع في توليد الفرص وتنويع مصادر الدخل من جانب الاستثمار في الإنسان الذي يعتبر حجر زاوية لقطاع خاص فعال، ولا بد من تنمية الكفاءات والمهارات للاستدامة والابتكار.

ودعت الغرفة إلى التركيز على بناء منظومة خدمات لوجستية أساسها الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، «تترجم توصيات قادتنا في دول المجلس وتحقق طموح الوصول إلى اقتصاد خليجي متكامل. إضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز رافعة التنمية».

واختتمت كلمتها بأن «ما يجمعنا اليوم ليس استعراض ما تحقق، بل التأكيد على ما ينبغي مواصلته، فالمرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل المشترك، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتكامل الجهود الخليجية نحو هدف واحد: اقتصاد منتج ومتنوع ومبني على المعرفة».