توصلت وزارة العدل و17 ولاية أميركية إلى اتفاقيات مع ثلاث شركات كبرى لإنتاج البيض في الولايات المتحدة لتسوية الاتهامات الموجهة إلى هذه الشركات بالتواطؤ بشكل غير قانوني لرفع أسعار البيض في السوق على مدى سنوات، لا سيما عندما بلغت أسعار البيض مستويات قياسية في العام الماضي.واتهمت الولايات والحكومة الاتحادية الأميركية شركات «كال-مين فودز» و«فيرسوفا» و«هيكمانز إيج رانش» بالتآمر لرفع أسعار البيض بشكل مصطنع خلال الفترة من يونيو 2022 حتى مارس 2025.

توصلت وزارة العدل و17 ولاية أميركية إلى اتفاقيات مع ثلاث شركات كبرى لإنتاج البيض في الولايات المتحدة لتسوية الاتهامات الموجهة إلى هذه الشركات بالتواطؤ بشكل غير قانوني لرفع أسعار البيض في السوق على مدى سنوات، لا سيما عندما بلغت أسعار البيض مستويات قياسية في العام الماضي.

واتهمت الولايات والحكومة الاتحادية الأميركية شركات «كال-مين فودز» و«فيرسوفا» و«هيكمانز إيج رانش» بالتآمر لرفع أسعار البيض بشكل مصطنع خلال الفترة من يونيو 2022 حتى مارس 2025.

وكشفت التحقيقات أن الشركات نسقت عروض الأسعار التي تقدمها إلى شركة «أورنر باري بابليكيشنز»، التي تدير مؤشراً رئيسياً لتحديد أسعار توريد البيض إلى متاجر البقالة والمطاعم وغيرها في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى «ارتفاع أسعار بيع البيض للمستهلكين»، وفقاً للشكوى التي أقيمت في ولاية أيوا يوم الاثنين الماضي، وهو اليوم الذي أُعلن فيه عن بنود التسوية، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

ولم تقر أي من الشركات بارتكاب مخالفات بموجب التسويات، لكنها وافقت على دفع 3.3 مليون دولار والتبرع بـ 53 مليون بيضة لتسوية الاتهامات، وفقاً لما ذكرته جيمس وآخرون.

وستتبرّع الشركات بهذه الكمية من البيض لتوزيعها على بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية، في حين سيتم توزيع الأموال على الولايات المشاركة في الدعوى.