أحمد الصباح: البنوك شريك فاعل في تمكين أسواق رأس المال

في معرض مشاركته في فعاليات مؤتمر «استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025»، الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير»، عبّر الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، عن سعادته بتلك المشاركة، مؤكداً أن هذا المؤتمر يأتي في ظل جهود الدولة لإطلاق حزمة من القوانين الاقتصادية الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ضمن رؤية خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا المؤتمر ليضم نخبة من الخبراء وصناع القرار للمشاركة في الجلسات الحوارية، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتمكين أسواق رأس المال.

وقال الصباح: «مع توجه الكويت نحو تنويع مصادر التمويل عبر آليات متنوعة، مثل أسواق الدين والطروحات العامة والأدوات المالية المبتكرة، يتطور دور البنوك من مجرد جهات تمويل وإقراض إلى شريك فاعل في تمكين أسواق رأس المال. وفي هذا الصدد، أكد ضرورة تكيف القطاع المصرفي مع هذا التحول، حيث يمكن للبنوك لعب دور محوري في دعم عمليات الطرح العام، وتوجيه الشركات نحو الاندماج الناجح في الأسواق المالية».

وشدد على أن تنويع الاقتصاد الكويتي، وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير، يتطلبان تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص، الامر الذي يستدعي بالضرورة إجراء المزيد من التطوير للنظام المالي، ليكون قادراً على دعم هذه التحولات. وأشار إلى أن التحول نحو أسواق رأس المال يمثل فرصة استثنائية للبنوك لإعادة تحديد أدوارها، والمساهمة في دفع عجلة التطور في الأسواق المالية.

وفي معرض حديثه عن دور البنوك في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، أشار الصباح إلى أن البنوك تقوم بالفعل بدعم تلك الشركات خلال مختلف مراحل النمو، بدءًا من التمويل الأولي، وصولًا إلى التأهيل للطرح العام، داعياً إلى مواصلة تقديم وزيادة ذلك الدعم.

وفي حديثه عن أسواق الدين، قال الصباح: «يمكن للبنوك أن تقود عمليات هيكلة وتنظيم للصكوك والسندات للعملاء المحليين والدوليين. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بأدوات الدخل الثابت، خاصة من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، يمكن للبنوك توظيف خبراتها الائتمانية وقدراتها على التكتل وشبكاتها لتقديم المنتجات والخدمات وتوفير التمويل والسيولة».

وبالأهمية نفسها، أكد وجود فرصة سانحة، بينما تستكشف الكويت سبل التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار العقاري والأوراق المالية الموجهة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، حيث يمكن للبنوك تصميم وهيكلة وترويج هذه الأدوات، وهذا من شأنه دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزز صورة البنوك كمؤسسات مصرفية مسؤولة وقادرة على تقديم الرؤى والابتكار في الخدمات المالية.