قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن أسواق المال الخليجية شهدت خلال عام 2025 تداول نحو 401.7 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 618 مليار دولار، محققة ارتفاعا نسبته 19.5% مقارنة بعام 2024.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره حول أداء البورصات الخليجية خلال عام 2025، أن إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بلغ نحو 3.9 تريليونات دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن المؤشر العام المركب لأداء أسواق المال الخليجية أنهى عام 2025 عند نحو 165.2 نقطة، متراجعا بنسبة 3.8% مقارنة بنهاية عام 2024.

وفيما يتعلق بالشركات المدرجة، ذكر المركز أن إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية بلغ 779 شركة، فيما وصل عدد الشركات التي يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في الأسواق الخليجية إلى 756 شركة، بما يعادل 97% من إجمالي الشركات المدرجة، في حين بلغت النسبة 100% في بورصات الكويت والبحرين ومسقط وقطر.

وعلى صعيد التطورات التنظيمية والتشريعية، لفت المركز إلى أن أسواق المال الخليجية شهدت خلال عام 2025 تطورات واسعة شملت تنظيم أسواق المال وصناديق الاستثمار، وتطوير قواعد الطرح والإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول، وتطوير آليات صناعة السوق، إلى جانب التوسع في المنصات الرقمية والتقنيات المالية.

كما شهدت الأسواق تعزيزا للإشراف والرقابة القائمة على المخاطر، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وتحديث أطر كفاية رأس المال، إلى جانب التوسع في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، وتطوير الأنظمة الخاصة بإصدار الأوراق المالية إلكترونيا.

وفي إطار تعزيز التكامل الخليجي، أشار المركز إلى دخول لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ، باعتبارها أول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول المجلس، إلى جانب مواصلة العمل على مبادرات دعم إدراج وتداول السندات والصكوك، وتعزيز الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني بين البورصات، وتوحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس.