كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تعديلات جمركية مهمة تعكس استراتيجية الحكومة في التوازن بين الأولويات الاجتماعية ودعم الصناعة الوطنية.

وأقرت المذكرة تخفيضات على الرسوم الجمركية لعدد من المنتجات الصيدلانية الأساسية بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الدواء، في مقابل رفع ملحوظ للرسوم على الأجهزة الكهرو-منزلية المصنعة محليًا، مثل آلات الغسيل والمجمدات، بهدف حماية هذه الصناعات من المنافسة الأجنبية.

وفي خطوة تهدف إلى دعم الأمن الدوائي وضمان استمرارية تزويد السوق المحلي بالأدوية، أكدت الحكومة على استمرار معالجة الإشكاليات التي ظهرت إثر إعادة هيكلة الفصل 30 من التعريفة الجمركية في 2023. حيث أدت هذه التعديلات إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على بعض الأدوية التي كانت معفاة أو تخضع لرسوم منخفضة (حوالي 2.5%).

ولمواجهة هذا الخطر الذي كان يمكن أن يخلّ بتموين السوق المحلي ويؤثر على تنفيذ عقود التموين الصحية، شددت المذكرة على تفعيل قرار سابق بتخفيض رسوم الاستيراد إلى الحد الأدنى (2.5%)، بموجب مرسوم وقانون مالية 2025.

كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 إدخال تعديلات جديدة على الفصل 30 من التعريفة الجمركية لضمان استمرارية هذا التخفيض، وهو ما يسهم في إتاحة الدواء بتكلفة معقولة للمواطنين.

في المقابل، لجأت الحكومة إلى رفع الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ على بعض الأجهزة الكهرو-منزلية لدعم الصناعة الوطنية الناشئة في هذا المجال، حيث يقترح رفع الرسم الجمركي على آلات الغسيل والمجمدات من نسب 2.5% و10% إلى نسبة موحدة تبلغ 17.5%.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية أمام نظيراتها المستوردة، من خلال خلق حاجز جمركي وقائي يحفّز المستهلك على تفضيل 'صنع في المغرب'.

كما شملت التعديلات رفع الرسوم الجمركية على راتنج البولي كلوريد الفينيل (PVC resin) من 2.5% إلى 10%. ويأتي هذا الإجراء الوقائي في سياق حماية السوق المحلية من خطر إغراقه بصادرات موجهة أساسًا إلى السوق الأمريكية، التي بدورها رفعت رسومها الجمركية على هذا المنتج.