أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن عدد المؤسسات التي تساهم في ميزانية الدولة لا يتجاوز 25 هيئة، فيما تساهم ثلاث منها فقط بحوالي 88% من إجمالي التحويلات لفائدة الدولة برسم سنة 2023، يتصدرها المجمع الشريف للفوسفاط.

وأشار لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، أن بنية المحفظة العمومية مكونة أساسا من المؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، حيث لا تتوفر على موارد ذاتية كالتعليم والصحة والتعمير وغيرها، أو على موارد جد محدودة لا تكفى لتغطية تكاليف استثماراتها واستغلالها كالماء والفلاحة، في حين أن أغلبية الهيئات ذات الطابع التجاري تدبر مرافق عمومية ذات أثر اجتماعي واسع النطاق يؤدي إلى فوترة خدماتها بتسعيرة لا تغطي تكاليفها.

وينتج عن هذا الوضع، حسب المسؤول الحكومي، اعتماد عدد كبير من المؤسسات العمومية على الميزانية العامة للدول للقيام بمهامها المرتبطة بخدمات عمومية، حيث يتجاوز عددها 200 مؤسسة، في حين لا يتجاوز عدد المؤسسات التي تساهم في ميزانية الدولة 25 هيئة، تساهم ثلاث منها بحوالي 88% من إجمالي التحويلات لفائدة الدولة برسم سنة 2023.

وفي هذا الصدد، ساهم كل من المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب بما قدره 12.38 مليار درهم من إجمالي التحويلات برسم سنة 2023 (13.98 مليار درهم).

وأشار لقجع إلى أنه على الرغم من هذه الوضعية المتعلقة بالبنية غير المتوازنة للمحفظة العمومية، فإن تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الدولة قد عرفت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت قيمتها من 10,55 مليار درهم سنة 2019 إلى 13,14 مليار درهم سنة 2022 لتصل إلى 13.98 مليار درهم سنة 2023، دون احتساب – عائدات تفويت الأصول والخوصصة.

في حين يرتقب أن ترتفع توقعات اختتام سنة 2024 لهذه الموارد إلى ما قدره | 18,48 مليار درهم، علما أن توقعات هذه الموارد برسم سنة 2025 تبلغ ما يناهز 19,55 مليار درهم.

من جهة أخرى، أشار لقجع إلى أن مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية تتخذ أيضا شكل مساهمات ضريبية، برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغ حجم هذه المساهمات برسم سنة 2023 ما قدره 26,64 مليار درهم دون احتساب رسوم المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول والمقدرة بحوالي 1.7 مليار درهم مسجلا ارتفاعا نسبته 7% مقارنة بسنة 2022، ويمثل هذا المبلغ %16 من الإيرادات الإجمالية للدولة بموجب هذه الرسوم.

وبخصوص نسبة تنفيذ الاستثمار العمومي المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، فقد انتقلت من 71,17 مليار درهم سنة 2019 إلى 81.28 مليار درهم سنة 2023 وستصل إلى 113.22 مليار درهم، في حين عرفت الاستثمارات المنجزة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث برسم توقعات اختتام سنة 2024.

وبرسم سنة 2023 حققت المؤسسات والمقاولات العمومية حجم استثمار إجمالي قدره 81.29 مليار درهم، أي بتحسن قدره زائد 4,53 مليار درهم بزيادة 6 في المائة مقارنة بإنجازات سنة 2022 وبنسبة إنجاز تناهز 69%، وتم تحقيق هذا المستوى من أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على وجه الخصوص، بفضل الإنجازات التي حققها المجمع الشريف للفوسفاط 274 مليار درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بما يقدر 6.82 مليار درهم، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (6,06) مليار درهم.

كما حققت مجموعة التهيئة العمران 4,55 مليار درهم، وشركة الرباط الجهة للتهيئة بـ375 مليار درهم، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير بـ3,42 مليار درهم، والوكالات المستقلة للتوزيع بـ25 مليار درهم وتستحوذ هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لوحدها، على أكثر من 67% من إجمالي استثمارات القطاع برسم سنة 2023.

أما بخصوص توقعات اختتام سنة 2024، فمن المرتقب أن يبلغ حجم الاستثمارات ما قدره 115,22 مليار درهم أي بنسبة إنجاز 87% مقارنة بالتوقعات المحينة للاستثمارات.

وفيما يتعلق بالسنة المالية 2025 من المرتقب أن يبلغ إجمالي استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المبرمجة – ما قدره 137,7 مليار درهم، وهو ما يمثل %41% من إجمالي توقعات الاستثمار العمومي حوالي 340 مليار درهم).

وتتوزع هذه الاستثمارات على %75 كحصة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي المساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 103,2 مليار درهم، و25% بالنسبة للهيئات الأخرى ذات الطابع غير التجاري باستثمارات تناهز 34,5 مليار درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أكثر من 60% من استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المبرمجة برسم سنة 2025 سيتم إنجازها من طرف الهيئات التالية، وذلك من خلال المجمع الشريف للفوسفاط بـ45 مليار درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ13,79 مليار درهم، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (7,52 مليار درهم)، ومجموعة التهيئة العمران (6,43) مليار درهم، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (5,9 مليار درهم) ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير (4,89 مليار درهم.

وحسب ابمسؤول الحكومي فإن توقعات هذه الهيئات تمثل لوحدها ما يقارب 61% من إجمالي توقعات استثمار قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.