في إطار التزامها الراسخ بمسؤوليتها الوطنية، ودعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز جاهزية الكويت لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، أعلنت الشركة العربية العقارية تقديم مساهمة مالية بقيمة 500 ألف دولار أميركي لمصلحة «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، تأكيدا لالتزامها بدعم المبادرة الوطنية التي أطلقها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية الكويت. وتأتي هذه المبادرة دعما للمساعي الوطنية، وتأكيدا لتضافر الجهود بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة للتعامل مع التحديات والتطورات الجيوسياسية الطارئة التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على استدامة البنية التحتية والخدمات الحيوية، بما يسهم في دعم استقرار الدولة واستمرارية خدماتها الأساسية وحماية مكتسباتها الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين أن مساهمة الشركة تأتي في إطار الجهود الوطنية واستجابة لقرار مجلس الوزراء بإنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» عبر الصندوق الكويتي للتنمية، بهدف تمويل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحالات والظروف الطارئة، والحد من آثارها على البنية التحتية والمرافق الحيوية. وأشار عماد بوخمسين إلى أن هذا الدعم ليس جديدا على الشركة، بل هو امتداد لسجل حافل لـ«العربية العقارية» في دعم المبادرات الوطنية والاجتماعية والإنسانية الرائدة التي لها تأثير ملموس في المجتمع، والتي تجسد مفهوم الولاء للوطن والتكافل الاجتماعي والإنساني. وأوضح أهمية حشد الجهود الوطنية وتكامل الأدوار المؤسسية، وتمكين الدولة من التعامل بكفاءة وسرعة مع الظروف الطارئة والتحديات الاستثنائية، وتعزيز الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المرافق المتضررة ورفع كفاءتها وقدراتها التشغيلية، لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف. وتمنى عماد بوخمسين أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، مؤكدا مواصلة الشركة دورها القيادي في العمل الوطني والاجتماعي والتنموي، واعتزازها بالمساهمة في هذا الصندوق الذي يبرز الوجه المشرق للكويت. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية العقارية عبدالله معرفي إن مشاركة القطاع الخاص الكويتي في «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» تأتي في إطار الشراكة مع مؤسسات الدولة لدعم كفاءة البنية التحتية وتعزيز جاهزية الدولة واستدامة البنية العمرانية والاستثمارية.