وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، عن عدد النقابات والاتحادات النقابية المشهرة في الكويت، والمعايير التي تعتمدها الهيئة العامة للقوى العاملة في صرف المعونة التأسيسية للنقابات المشهرة.

ونص السؤال على ما يلي:

كانت المادة (98) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، حق التنظيم النقابي للعمال وقررت مبدأ تكوين الاتحادات والنقابات بشرائحها المختلفة الحكومية منها والأهلية والنفطية وذلك انسجاما مع ما قرره الدستور في المادة (43) من مبدأ حرية تكوين الجمعيات والنقابات وكذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وبشكل خاص الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 في شأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي.

وحيث إن العمل النقابي يجب أن يحظى بتقدير يتلاءم مع مساهمة النقابات في تحقيق الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي ودورها في حماية حقوق وحريات العمال، وذلك ما يبرر الدعم المالي والمعنوي الذي يخصص لها من الميزانية العامة لمساعدتها على الاستمرار في القيام بالأدوار المنوطة بها وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون.

غير أن العديد من النقابات والاتحادات لم تحظ بالمعونة التأسيسية التي يفترض أن تصرفها لها الهيئة العامة للقوى العاملة، وبحسب المعلومات التي وردتنا فإن هناك (6) نقابات ميزانيتها معلقة رغم أن بعضها مشهرا منذ أكثر من (5) سنوات.