أحيت الكويت، اليوم (الثلاثاء)، الذكرى الـ63 لإقرار دستور البلاد، الذي يمثل إحدى أهم المحطات الوطنية الفارقة في تاريخها، والركيزة الأساسية التي تحدد نظام الدولة وتنظم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وتمثل هذه الذكرى مناسبة وطنية عزيزة، يستذكر فيها أبناء الكويت، بمشاعر غامرة من الاعتزاز والفخر، السجل الخالد، الذي أكد تمسكها بمسيرة الديموقراطية وشدد على حقوق المواطن المدنية كافة والتمسك بثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وتستعيد ذاكرة الكويت بهذا المناسبة يوم 11 نوفمبر عام 1962، حينما صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه، على دستور الكويت.

ويمثل صدور «دستور 1962» مرحلة فاصلة في تاريخ الكويت ومسيرتها الديموقراطية، إذ توج التجارب السياسية الديموقراطية والجهود التي بذلها أبناؤها لعقود عدة، ولا سيما الوثيقة الدستورية عام 1938 التي مهدت لولادة دستور عام 1962 وتعد من أهم الوثائق في تاريخ البلاد.

نظام أساسي

وسبق إقرار الدستور إصدار الشيخ عبدالله السالم في 26 أغسطس عام 1961 مرسوماً أميرياً يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي الذي يهدف لوضع دستور دائم للبلاد.

وفي 20 يناير عام 1962 ألقى الشيخ عبدالله السالم كلمة في افتتاح المجلس التأسيسي قال فيها: «بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل».

وقد انتخب أعضاء المجلس المرحوم عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيساً للمجلس التأسيسي، بينما انتخب المرحوم الدكتور أحمد الخطيب نائباً له.

وفي الجلسة السادسة من عمر المجلس التأسيسي تم تشكيل لجنة الدستور التي ضمت خمسة أعضاء هم: المرحوم عبداللطيف الغانم رئيس المجلس التأسيسي، والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله، كان حينها وزيراً للداخلية ورئيساً للجنة إعداد مشروع الدستور، والمرحوم حمود الزيد الخالد وزير العدل عضواً منتخباً، والمرحوم يعقوب يوسف الحميضي عضو المجلس وأمين سر اللجنة، والمرحوم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضو المجلس التأسيسي.

وعرضت اللجنة المشروع النهائي للدستور على المجلس التأسيسي الذي أقره بإجماع أعضائه في جلسة عقدت في الثالث من نوفمبر 1962 ثم قدم المجلس المشروع إلى الشيخ عبدالله السالم، الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962، وفق الصورة التي أقرها المجلس، ونُشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.

183 مادة و5 أبواب

يتألف الدستور الكويتي من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، أولها عن الدولة ونظام الحكم، والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة.

ويتطرق الباب الرابع إلى السلطات، ويشتمل على خمسة فصول، الأول عن الأحكام العامة، والثاني عن رئيس الدولة، والثالث عن السلطة التشريعية، والرابع عن السلطة التنفيذية، والخامس عن السلطة القضائية. بينما احتوى الباب الخامس من الدستور على الأحكام العامة والمؤقتة.

1963 أول انتخابات برلمانية

أجريت أول انتخابات برلمانية شاملة في الكويت بموجب أحكام الدستور الجديد لاختيار أعضاء مجلس الأمة في يناير 1963 وكانت إيذاناً ببدء الممارسة السياسية في ظل أحكام الدستور الوليد.

حصن منيع في مواجهة التحديات

مرت المسيرة الديموقراطية في الكويت بالعديد من المحطات السياسية وكان الدستور طوال هذه المسيرة الحصن المنيع في مواجهة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، ولا سيما كارثة الغزو العراقي في أغسطس 1990، حين توحد الكويتيون في الداخل والخارج قيادة وشعباً، تحت ظل الشرعية وراية القيادة الحكيمة، وبعد تحرير البلاد من براثن الاحتلال العراقي عام 1991 صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة لإعادة الإعمار والبناء.