دافع يونس السكوري وزير الدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب، الذي أنهى البرلمان مسار المصادقة النهائية عليه يوم أمس الأربعاء.

'السكوري' الذي كان يتحدث بعد زوال اليوم الخميس في ندوة صحفية تلت أشغال المجلس الحكومي، قال 'نحن مؤمنون بأن هذا القانون إن لم يكن منصفا سوف تعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق'.

وتساءل الوزير أمام ممثلي وسائل الاعلام بقوله 'ما الجدوى أن نبذل كل هذا المجهود من أجل الوصول إلى قانون لن يتم تطبيقه في النهاية؟'، قبل أن يضيف أن تطبيق هذا النص لابد له من شروط.

وسجل المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس في خطاب سابق، بالتوازن بين ثلاث شروط ينبغي توفرها، تتوزع بين مصلحة المضربين والشغيلة، مصلحة أرباب العمل، فضلا عن مصلحة المجتمع في الحد الأدنى من الخدمة التي تقدمها المرافق الحيوية.

في سياق متصل، جدد يونس السكوري تأكيده أن مشروع القانون الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب أمس والذي ينتظر الإحالة على المحكمة الدستورية، جاء من أجل حماية الحق في الاضراب وليس العكس، بما في ذلك يضيف المتحدث إضرابات كالتي خاضتها النقابات أمس الأربعاء تحت مسمى الاضراب الوطني، والتي سماها القانون الجديد 'الاضراب العام'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية