أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم اليوم الاثنين حرص الهيئة على إشراك جميع العناصر الوطنية في تنفيذ مشروع استراتيجية (نزاهة) الجديدة بما في ذلك القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للمساهمة في خطوات صياغتها.وقال الإبراهيم في كلمة ألقالها في ورشة عمل بعنوان (نحو إطار استراتيجي جديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت) نظمتها الهيئة إن «سلسلة الورش التشاورية تسهم في تحفيز النقاش وتشكيل رؤى مشتركة وتكاملية بشأن توجهات الاستراتيجية المقبلة وأبرز مضامينها بما في ذلك الرؤية والرسالة والأهداف العامة وكذلك الأهداف الخاصة بالجهات المشاركة».وأضاف أن «الورشة توفر مساحة متخصصه للجهات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية في دولة الكويت بغية تمكينها من المساهمة في صياغة الاستراتيجية المقبلة بما ينسجم مع (رؤية الكويت 2035) والتزاماتها الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وبين الإبراهيم أن ورشة اليوم تركز على تعزيز جودة الخدمات العامة الأساسية وضمان الوصول إليها بشكل عادل ومتساو لجميع المواطنين والمقيمين بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد في إطار يرتكز على الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون إضافة إلى إرساء مسارات مؤسسية لتحصين تقديم الخدمات من مخاطر الفساد بما يتوافق مع المعايير الدولية والتجارب المقارنة.

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم اليوم الاثنين حرص الهيئة على إشراك جميع العناصر الوطنية في تنفيذ مشروع استراتيجية (نزاهة) الجديدة بما في ذلك القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون للمساهمة في خطوات صياغتها.

وقال الإبراهيم في كلمة ألقالها في ورشة عمل بعنوان (نحو إطار استراتيجي جديد لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الكويت) نظمتها الهيئة إن «سلسلة الورش التشاورية تسهم في تحفيز النقاش وتشكيل رؤى مشتركة وتكاملية بشأن توجهات الاستراتيجية المقبلة وأبرز مضامينها بما في ذلك الرؤية والرسالة والأهداف العامة وكذلك الأهداف الخاصة بالجهات المشاركة».

وأضاف أن «الورشة توفر مساحة متخصصه للجهات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية في دولة الكويت بغية تمكينها من المساهمة في صياغة الاستراتيجية المقبلة بما ينسجم مع (رؤية الكويت 2035) والتزاماتها الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

وبين الإبراهيم أن ورشة اليوم تركز على تعزيز جودة الخدمات العامة الأساسية وضمان الوصول إليها بشكل عادل ومتساو لجميع المواطنين والمقيمين بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسات ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد في إطار يرتكز على الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون إضافة إلى إرساء مسارات مؤسسية لتحصين تقديم الخدمات من مخاطر الفساد بما يتوافق مع المعايير الدولية والتجارب المقارنة.

ومن جهتها قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت إيما مورلي في كلمة مماثلة إن «النزاهة مسؤولية مشتركة ولا يمكن لأي جهة أن تقود هذا التحول بمفردها».

وأضافت أن «الاستراتيجيات الوطنية أداة أساسية لتحديد الأدوار والمهام وتوزيع المسؤوليات بين جميع الأطراف وتعزيز شعورهم بالمسؤولية المشتركة».

وأشارت مورلي إلى أن هذه الورش تعتبر بالغة الأهمية لأنها تجمع مختلف القطاعات لتبادل وجهات النظر وتحديد الأدوار والمهام وصياغة استراتيجية تعزز الثقة وتحدث أثرا مستداما لصالح الكويت.

وأوضحت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر بدعم هذا الجهد الوطني بالتعاون مع نزاهة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لضمان مساهمة كل صوت في بناء مستقبل أكثر شفافية ومساءلة في دولة الكويت.