طه العاني - الخليج أونلاين

ما أهمية مذكرة التفاهم بين الإمارات والكويت؟

تطوير شراكات استثمارية استراتيجية في القطاع الزراعي.

ما حجم نمو القطاع الزراعي الخليجي؟

سجل نموّاً 6.8% في 2024.

تتحرك دول الخليج بخطى متسارعة نحو بناء منظومة أمن غذائي أكثر تكاملاً، تقوم على الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالمناخ وتقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.

وفي هذا الإطار، تبرز الشراكات الخليجية-الخليجية كأحد المسارات العملية لتعزيز الاستدامة الزراعية، وتحويل القطاع من نشاط تقليدي إلى رافعة تنموية قادرة على دعم الاقتصادات الوطنية وتحقيق عوائد طويلة الأمد.

شراكة استثمارية

وفي خطوة تعكس هذا التوجه، أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير شراكات استثمارية استراتيجية في القطاع الزراعي، بما يخدم أهداف الأمن الغذائي والاستدامة في المنطقة العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، في 22 ديسمبر 2025، أن مذكرة التفاهم تركز على توسيع نطاق التعاون المؤسسي من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الكويت، بما يتيح للطرفين دراسة المشاريع المحتملة وفق معايير مهنية واستثمارية دقيقة، ويعزز كفاءة اتخاذ القرار المشترك وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية متوازنة.

كما تتضمن المذكرة بحث إمكانية مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار في مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، سواء القائمة أو المستقبلية، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار في المنتجات والأصول والصناديق الاستثمارية التي تديرها أو تطرحها الشركة، بما يفتح آفاقاً أوسع لتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز التكامل بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أوضح د. عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة أن توقيع مذكرة التفاهم ينسجم مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة في الدول العربية، وفتح مجالات جديدة للشراكات الاستراتيجية القادرة على إحداث أثر اقتصادي وتنموي ملموس، لا سيما في مجالات الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة الداعمة للأمن الغذائي.

من جانبه، أشار فواز سليمان الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار، إلى أن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة في مسار توسيع استثمارات الشركة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي الإقليمي.

ولفت الأحمد إلى أن التعاون يسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية ودعم مسارات التنمية المستدامة داخل دولة الكويت وعلى مستوى الوطن العربي.

وأضاف أن الشراكة ستساهم في:

سوق زراعي مشترك

ويؤكد رمضان حمزة، خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية وتغير المناخ، أن الشراكات الاستثمارية الخليجية، لا سيما بين الإمارات والكويت، تشكّل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والإقليمي.

ويضيف في حديثه مع 'الخليج أونلاين':

- هذه الشراكات تقوم على تكامل رأس المال والخبرة التقنية، بما يسرّع تبني حلول زراعية متقدمة تتناسب مع البيئة الصحراوية.

- التعاون الإماراتي-الكويتي يسهم في تطوير سلاسل الإمداد الزراعية عبر إنشاء مراكز تخزين وتوزيع متقدمة، ما يقلل الفاقد ويخفض التكاليف على المستهلكين.

- الشراكة لا تقتصر على الزراعة الأولية، بل تمتد إلى التصنيع الغذائي، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصادين.

- الشراكات الخليجية تمثل عامل جذب مهماً للاستثمارات الدولية في الزراعة المستدامة، نظراً لما توفره من مظلة حكومية وتشريعات مستقرة تقلل المخاطر.

- التركيز على التكنولوجيا الخضراء، مثل تحلية المياه بالطاقة المتجددة، يجعل المنطقة بيئة جاذبة لشركات التقنيات الزراعية العالمية.

- التنسيق الخليجي المشترك يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، عبر تعزيز الاستثمار الزراعي العابر للحدود وتبادل البيانات حول المخزون الاستراتيجي، ما يمنح دول الخليج قوة تفاوضية أكبر ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات الغذائية.

- الشراكات الثنائية تمثل خطوة تمهيدية نحو سياسات زراعية خليجية موحدة، من خلال اختبار توحيد المعايير والمواصفات قبل تعميمها.

- هذا المسار قد يقود مستقبلاً إلى سوق خليجية مشتركة للمنتجات الزراعية، تعزز التكامل الاقتصادي وتدعم الأمن الغذائي المستدام.

تكامل خليجي

وبالتوازي مع الشراكات الاستثمارية الثنائية، يتعزز الحراك الخليجي المشترك في ملف الزراعة والأمن الغذائي، في ظل اضطرابات متزايدة تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وتحديات مناخية واقتصادية متسارعة.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، في 26 نوفمبر 2025، عن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، تأكيده أن دولة الكويت تولي أولوية للأمن الغذائي واستدامة الموارد الزراعية، عبر تسخير الإمكانات المتاحة وتشجيع المزارعين على رفع الإنتاج وتبني التقنيات الحديثة.

وأوضح المخيزيم، خلال افتتاح الاجتماع الـ37 للجنة وزراء التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، أن الاجتماع يستهدف وضع خريطة طريق للتعاون الزراعي الخليجي، تقوم على تنسيق المواقف وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما أشار إلى أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعمل على تعزيز الإنتاج باستخدام حلول زراعية متقدمة، مثل الزراعة في البيوت المحمية والزراعة دون تربة، بما يسهم في تحسين الكفاءة والتغلب على قسوة المناخ.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الخليجي، خالد السنيدي، أن القطاع الزراعي الخليجي سجل نموّاً سنوياً بنحو 6.8% خلال عام 2024، مساهماً بنحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، في مؤشر يعكس تنامي دور القطاع رغم التحديات.

وأضاف أن حجم التجارة البينية في المنتجات الزراعية والسمكية بين دول المجلس بلغ نحو 5 مليارات دولار، مع نمو سنوي يقارب 7.4%، ما يعزز مكانة السوق الخليجي كمنصة واعدة للتجارة الغذائية، إلى جانب جهود تطوير التخزين الاستراتيجي والبنية اللوجستية.

ويعكس هذا التوجه الخليجي إدراكاً متزايداً لأهمية تكامل السياسات الزراعية، في ظل اعتماد دول المجلس على الواردات الغذائية بنسبة تتجاوز 80% من إجمالي الاستهلاك، ما يجعل التنسيق الإقليمي والشراكات الاستثمارية ركيزة أساسية لتحقيق أمن غذائي مستدام.