أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا بشأن تشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وذلك في إطار تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد.

وبحسب القرار، تتكون اللجنة من قاض بدرجة مستشار رئيسا، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من لجنة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومساعدة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشارا فنيا.

ونصت المادة 2 من القرار على أن تتولى اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمراكز الاحتجاز والسجون، ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق الموقوفين والنزلاء.

كما كلّفت اللجنة وفق المادة 3 بإعداد تقارير دورية حول نتائج أعمالها ورفعها إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، والجهات الوطنية ذات العلاقة.

وحددت المادة 4 من القرار إمكانية تواصل اللجنة مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، فيما سمحت المادة 5 للجنة بالاستعانة بما تراه مناسبا من الخبراء أو الجهات ذات العلاقة وفقا لمتطلبات العمل.

وأكد القرار في مادته السادسة على سريان العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

كما أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي قرارا آخر يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى مسؤولية الترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس.

ويأتي هذا القرار في سياق المساعي المتواصلة لتكريس الأمن والاستقرار في العاصمة، وتنظيم المشهد الأمني بما ينسجم مع تطلعات الدولة الليبية نحو بناء مؤسسات قوية وموحدة.

ووفقا لنص القرار، فإن اللجنة ستتشكل برئاسة رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، حيث يتولى رئيس اللجنة تسمية المقرر الخاص بها.

وتُناط باللجنة مهام إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، بما يتوافق مع التعليمات الصادرة والتوجيهات السياسية المعتمدة، على أن تشمل الخطة إخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة، وتفعيل الأجهزة الأمنية النظامية، وضمان أدائها لمهامها بشكل منضبط وفاعل، الأمر الذي يعزز سلطة الدولة ويكرّس سيادة القانون ويوسّع من نطاق الأمن والاستقرار في المدينة.

وقد جاء هذا القرار استنادا إلى الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مؤتمري برلين واستقرار ليبيا، إضافة إلى نتائج اللقاءات والمداولات ذات العلاقة بالشأن الأمني والعسكري في البلاد.

وأكد القرار في مادته الثالثة على بدء العمل به من تاريخ صدوره في الرابع من يونيو 2025، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه دون تأخير.

ويعد هذا التحرك خطوة مهمة ضمن جهود المجلس الرئاسي لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في طرابلس، وبناء بيئة آمنة ومستقرة تمهّد لمرحلة جديدة من الحوكمة والاستقرار السياسي.

المصدر: RT