قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الضويحي مبارك الضويحي، غيابياً بحبس مدير سوق في جمعية تعاونية وهو وافد غادر البلاد، لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ مع الزامه رد 105 آلاف دينار قيمة ما اختلسه من بضائع قام ببيعها خارج السوق وتسلم ثمنها.

كما قضت المحكمة حضورياً بتغريم رئيس مجلس إدارة الجمعية 5 آلاف دينار، لإساءته استعمال سلطته واستلام تحقيق اداري والاحتفاظ به، وتغريم عضو مجلس إدارة في الجمعية 3 آلاف دينار، وقضت ببراءة اثنين آخرين.

وقالت المحكمة في حيثياتها: وحيث إنه عن الاتهام المسند إلى المتهم الرابع (رئيس مجلس ادارة الجمعية) بشأن إساءة استعمال سلطته والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية، فإن المحكمة تمهد لقضائها بأن سلطة رئيس مجلس إدارة الجمعية ليست سلطة مطلقة تنفك عن رقابة القانون، وإنما هي سلطة مقيدة بغاية محددة هي تحقيق مصلحة الجمعية وصيانة أموالها وتنمية مواردها، فإذا استعملها على نحو يؤدي إلى تفويت موارد ثابتة أو إنقاص إيرادات محققة بغير مسوغ مشروع، وترتب على ذلك ضرر جسيم، قامت في حقه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 35 مكرراً من قانون الجمعيات التعاونية.