أفاد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، أن الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي يتابعان وديعة الـ 2 مليار دولار المودعة في البنك المركزي المصري.

ورداً على سؤال برلماني للنائب عبدالكريم الكندري في شأن استرداد الكويت 4 مليارات دولار مودعة في البنك المركزي المصري ومستحقة السداد منذ أكثر من سنتين، أوضح الناصر أنه «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 953 بتاريخ 2013/7/8 وقرار مجلس الوزراء رقم 476 بتاريخ 30 مارس 2015، في شأن الموافقة على إيداع مبلغ 2 مليار دولار أميركي، فإن الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي يتابعان هذه الودائع وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن».

وعما إذا كانت هناك قروض مستحقة السداد على دول أخرى لم تقم الكويت باستردادها حتى الآن، قال الناصر: «نصت المادة 136 من الدستور على أن (تعقد القروض العامة بقانون ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون أو في حدود الاعتمادات المقرّرة لهذا الغرض بقانون الميزانية)، وفي هذا الصدد، نود الإفادة بأن الهيئة العامة للاستثمار تتولى متابعة شؤون هذه القروض».