كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن العمليات الميدانية التي تقوم بها السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة بمختلف ربوع المملكة، على مستوى بعض الأماكن التي تقدم مادة الشيشة للاستهلاك، تتم وفقا للقانون.

وأوضح لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة حول تنظيم استهلاك الشيشة بالنسبة للسياح، أن هذه العمليات تروم الحفاظ على النظام العام بكل مكوناته، من خلال التصدي للتجاوزات المرتبطة باستعمال هذه المادة، ومنها ترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى التحريض على الفساد والدعارة.

وأكد المسؤول الحكومي أن تقنين تقديم مادة الشيشة للاستهلاك يتطلب تنسيقا بين مختلف القطاعات المعنية، ضمن مقاربة تشاركية تراعي الواقع الاجتماعي والتحولات الاقتصادية، مع التشديد على ضرورة إيجاد حلول تضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، إلى جانب الحفاظ على الصحة والأمن العامين.