تربع المغاربة على صدارة العمال الأجانب في إسبانيا، حيث تصدّروا قائمة الجنسيات المنخرطة في نظام الضمان الاجتماعي، ليؤكدوا بذلك حضورهم كمحرك أساسي في سوق الشغل الإسباني.

وكشفت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، مساء الأربعاء، عن تسجيل رقم قياسي خلال مارس الماضي، بلغ فيه عدد العمال الأجانب 2.976.074 شخصًا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأوضحت الوزارة، في بيان توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، أن ما يزيد عن 190 ألف عامل أجنبي التحقوا بسوق العمل الإسباني خلال سنة واحدة، ما يمثل 41% من مجموع مناصب الشغل المحدثة خلال الفترة ذاتها، ويعكس اعتمادا متزايدا على اليد العاملة الأجنبية، وفي مقدمتها المغربية، التي تجاوز عدد المنخرطين منها 355 ألف شخص.

واعتبرت وزيرة الإدماج، إيلما سايث، أن هذه الأرقام تشكل 'مؤشرا قويا على الدور المحوري للعمال الأجانب في خلق فرص الشغل، وتعزيز متانة منظومة الضمان الاجتماعي، ودعم النمو الاقتصادي'، مشددة على أن 'أربعة من كل عشرة مناصب جديدة يشغلها أجانب اختاروا إسبانيا لبناء مستقبلهم المهني'.

وامتد الحضور المغربي إلى قطاعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، من بينها التقنية والعلمية والإعلام، إضافة إلى القطاعات التقليدية كالبناء والفلاحة والنقل والرعاية الصحية. كما سجّل عدد العمال الأجانب المستقلين نموا لافتا، حيث بلغ عددهم 476.039 عاملا ذاتيا، بزيادة سنوية وصلت إلى 7.8%.

في المقابل، نبهت وزارة الإدماج إلى التحديات المرتبطة بشيخوخة المجتمع الإسباني، مبرزة أن أكثر من 4 ملايين شخص سيبلغون سن التقاعد خلال العقد المقبل، ما يجعل من الهجرة المنظمة – وفي مقدمتها اليد العاملة المغربية – ركيزة أساسية لضمان استمرارية نظام التقاعد وتوازن سوق العمل.

وتؤكد هذه المؤشرات أن المغرب لم يعد مجرد مصدر لليد العاملة، بل شريك استراتيجي في دينامية النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لإسبانيا، ما يعزز الحاجة إلى تطوير سياسات إدماج فعالة تُثمِّن الهجرة كرافعة تنموية للطرفين.