أعلنت اللجنة الوطنية لتقنيي النقل والإسعاف الصحي رفضها القاطع لأي محاولة للالتفاف على الزيادة القطاعية في أجور موظفي القطاع، وكذلك عدم رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بـ 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، كما تم الاتفاق عليه في محاضر الاتفاقات الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيادة كانت جزءا أساسيا من محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، الذي وقعته وزارة الصحة والحكومة، ومحضر آخر بتاريخ 26 يناير 2024، الموقع بين الوزارة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش). وأشارت اللجنة إلى أن هذه الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق تُعد التزامات رسمية يجب تنفيذها، مؤكدة رفض أي مساع للتراجع عن هذه الحقوق.

وقالت اللجنة في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه إنها شاركت في الاجتماع التفاوضي الذي عقد في الرباط يوم 20 مارس المنصرم، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، حيث قدمت مطالبها المتعلقة بتحسين وضعية التقنيين العاملين في الإسعاف والنقل الصحي.

وأضاف المصدر أنه من أبرز النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع كان التأكيد على ضرورة تصنيف تقنيي الإسعاف كمقدمي علاج رسميين، نظرا لتخصصهم في هذا المجال وصعوبة المهام التي يقومون بها. كما تم تناول مقترح إحداث هيئة مساعدي الصحة التي تشمل تقنيي الإسعاف، وضرورة إحداث نظام أساسي خاص بهم يضمن حقوقهم ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم.

وفي السياق ذاته، تطرقت اللجنة إلى مسألة التعويضات، حيث أكدت ضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 623-06-2 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والمداومة. كما أكدت على ضرورة رفع قيمة التعويض عن المداومة التي حاليا لا تتجاوز 5 دراهم للساعة، والتي تعتبر غير متناسبة مع حجم المخاطر التي يتعرض لها التقنيون في الميدان.

واستمر البيان في طرح مطالب إضافية تشمل تحسين الأوضاع المالية من خلال رفع تعويضات الأخطار المهنية، وتخصيص تعويضات إضافية عن أخطار التنقل والطريق، بما أن تقنيي الإسعاف يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء تنقلاتهم المستمرة بين المؤسسات الصحية. كما طالبت اللجنة بمراجعة نظام المداومة الحالي واستبداله بنظام الحراسة، وهو النظام المعمول به في معظم القطاعات الصحية الأخرى.

وتضمنت المطالب أيضا تحسين فرص الترقي، حيث طالبت اللجنة بزيادة عدد المناصب المالية الخاصة بتوظيف تقنيي الإسعاف، وتخفيض عدد السنوات المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إضافة إلى إلغاء الاختبارات الشفوية التي تُعتبر غير ضرورية في بعض الحالات.

وأعربت الهيئة ذاتها عن رفضها لعدم تنفيذ التزامات الحكومة ووزارة الصحة، بما في ذلك تقليص عدد المناصب المالية المركزية المخصصة لقطاع الصحة، وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة بمثابة تهديد لاستقرار القطاع. وأعلنت عزمها على مواصلة الاحتجاج من خلال المشاركة في كل الأشكال النضالية التي قد تُنظمها الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، دفاعاً عن حقوق تقنيي الإسعاف والنقل الصحي