الكويت – مباشر: أعلنت شركة صكوك القابضة صدور حكم استئناف لصالح الهيئة العامة للاستثمار، في الدعوى المرفوعة من قبل الأخيرة ضد الشركة وشركة بيت الإعمار الخليجي العقارية التابعة لها، بحسب بيان لبورصة الكويت اليوم الخميس.

قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين رقمي 1252,1406/2025 بإلغاء الحكم المستأنف ضدها فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية، والقضاء مجدداً بالزام الشركة المستأنفة ضدها الأولى بالاستئنافين (شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية)، وبأن تؤدي للمستأنف بصفته (مدير عام الهيئة العامة للاستثمار) مبلغ 21 مليون دينار، وفوائد الاتفاقية بواقع 5.25% من تاريخ 1 يوليو/تموز 2020، وحتى تمام السداد.

يأتي ذلك مع تضامن الشركة المستأنف ضدها الثانية (شركة صكوك القابضة) معها في السداد في حدود مبلغ 1.50 مليون دينار، مع إلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بمصاريف الاستئنافين، والدعوى المستأنفة، ومائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة.

كما تضمن الحكم في موضوع الاستئناف 1352/2025 برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف، و100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

كشفت 'صكوك' أن الأثر المالي على شركة بيت الإعمار الخليجي العقارية التابعة للحكم سيظهر في البيانات المالية المسجلة سابقاً وحتى 30 يونيو/حزيران 2026، من خلال أصل مبلغ الاتفاقية البالغ 21 مليون دينار، وتكاليف الإجارة المسجلة والبالغة 5.70 مليون دينار، نتيجة الاستمرار في تسجيلها من تاريخ نهاية العقد وحتى 30 يونيو/حزيران 2026.

كما يتضمن الأثر التكاليف الإضافية المترتبة على الحكم القضائي (إضافةً لما هو مسجل أعلاه) بـ918.75 ألف دينار، إذ تُمثل فروقات تكاليف الإجارة بنسبة 5.25% بين ما تم تسجيله سابقاً في دفاتر الشركة حتى 30 يونيو/حزيران 2026 وبين ما أقرّه الحكم القضائي، وسوف تستمر الشركة في تسجيل تكاليف الإجارة لحين صدور الحكم النهائي.

وبشأن الأثر المالي المباشر على 'صكوك' (التزام مالي مُحتمل / كفالة تضامنية) فإن المسؤولية المباشرة على الشركة تتمثل في صدور إلزام بـ'كفالة تضامنية' بحد أقصى يبلغ 1.50 مليون دينار، ينفذ هذا الالتزام فقط في حال تعثر أو عدم قيام الشركة التابعة بسداد التزاماتها المذكورة أعلاه.

ولفتت 'صكوك' إلى أنه سوف يتم إثبات وتسجيل الأثر المالي المذكور أعلاه ضمن البيانات المالية المجمعة للشركة، وذلك بعد مراجعتها وإقرارها من قبل مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي.

ونوهت بأنه لما كان حكم محكمة الاستئناف نافذ فإنه متوقع محاولة الهيئة العامة للاستثمار تنفيذ الحكم على شركة بيت الإعمار الخليجي التابعة و'صكوك' في حدود مبلغ الكفالة سالف الذكر، علماً بأن الشركتين سوف يقومان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للمحافظة على حقوقهما ومنها الطعن على هذا الحكم.

وكانت 'صكوك' قد أعلنت في يونيو/حزيران السابق اتخاذ كافة التدابير المحاسبية اللازمة والتحوط الكامل للمخاطر القانونية والالتزامات المحتملة المرتبطة بالدعوى المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار ضدها وشركة بيت الإعمار الخليجي التابعة، مبينة أنه تم تكوين مخصص مالي لمواجهة المطالبة القضائية، وينعكس أثره المحاسبي ضمن بند المطلوبات في البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة كما في 31 مارس/آذار 2026.

يتعلق ذلك بما أعلنته 'صكوك'في 11 يونيو/حزيران الماضي، بخصوص وقف استئنافات تلك الدعوى المرفوعة من المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بصفته مؤسس المحفظة الوطنية العقارية ضد الممثل القانوني لـ'بيت الإعمار الخليجي' التابعة والممثل القانوني لـ'صكوك'؛ للمطالبة بـ21 مليون دينار مضافاً إليه عائد سنوي بـ5.25% من 30 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى تمام السداد؛ وذلك لحين الفضل في التمييز.

ووفق آخر بيانات معلنة، فقد انخفض صافي ربح 'صكوك' خلالالربع الأول من عام 2026بنسبة 8% عند 1.88 مليون دينار، مقارنةً بـ2.03 مليون دينار في الربع المماثل من 2025.