أثار البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع 'حجز بعض مؤسسات التعليم الخصوصية على شواهد البكالوريا وبيانات النقط'، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وقال البرلماني إن بعض مؤسسات التعليم الخصوصية تعمد إلى الحجز على شواهد البكالوريا وبيانات النقاط الخاصة بتلامذتها في محاولة للضغط عليهم من أجل أداء واجبات مالية يعتبرها آباؤهم وأولياؤهم غير مستحقة، وهو ما يقتضي تدخلكم لإنهاء هذا الخلاف بين الطرفين.

وأشار النائب إلى أنه في الوقت الذي تطالب فيه إدارات مؤسسات التعليم الخصوصي من آباء وأولياء التلاميذ بأداء مستحقات شهر يونيو، فإن الأسر تدفع بكون بناتها وأبنائها لم يتابعوا خلال هذا الشهر أي حصة دراسية، بعد انهاء المقررات الدراسية في نهاية ماي، ما يجعل المطالبة بأداء مصاريف ذلك الشهر بمثابة تحميل الأسر تكاليف خدمة لم تُقدَّم.

وأكد المصدر ذاته، على أن الأسر تعتبر ما تقوم به مؤسسات التعليم الخصوصي في هذا الباب نوعا من الابتزاز الذي يتنافى مع أدوارها التربوية، إذ لا يعقل أن يتم رهن وثائق رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية في خلافات ذات طبيعة مالية، وهو ما ذهب إليه القضاء المغربي أن حسم في هذا النقاش في أحكام سابقة، واعتبر شهادة الباكالوريا وثيقة رسمية تُسلمها الدولة، لا يحق احتجازها في نزاعات تتصل بتحصيل الديون بين الاسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية.

وتساءل البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل حسم الخلافات بين الاسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية بخصوص واجبات شهر يونيو من كل موسم دراسي، ومنع اتخاذ الوثائق الرسمية التي تصدر عن الدولة المغربية، ومنها شهادة الباكالوريا، وسيلة للضغط وحسم الصراع بين الطرفين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية