قال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش أكدت اليوم الجمعة التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الاجل عند المرتبة -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأضاف البنك في بيان لـ«كونا» أن أبرز مضامين تقرير «فيتش» تفيد بأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس ما تتمتع به الدولة من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية.وأوضح البيان انه على صعيد النمو الاقتصادي ومعدل التضخم توقعت «فيتش» أن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط. وتوقعت «فيتش» أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا موجبا وإن كان بوتيرة متباطئة مدعوما بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية فيما توقعت أن يسجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2026 قبل أن يتراجع في عام 2027.وعن الدين العام توقعت الوكالة زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المالية القادمة «حتى نهاية السنة المالية 2028/ 2029» مضيفة «ستظل مستويات الدين أقل من الوسيط الحسابي للدول ذات التصنيف السيادي «AA» والبالغ نحو 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عام 2028».وأشارت وكالة «فيتش» إلى الأصول الخارجية مؤكدة أن دولة الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 والتي تزيد على عشرة أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني «AA».وذكر بيان بنك الكويت المركزي أن «فيتش» ترى أن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها وذلك في ظل ما تتمتع به دولة الكويت من مصدات مالية كبيرة.

قال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش أكدت اليوم الجمعة التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الاجل عند المرتبة -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف البنك في بيان لـ«كونا» أن أبرز مضامين تقرير «فيتش» تفيد بأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس ما تتمتع به الدولة من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية.

وأوضح البيان انه على صعيد النمو الاقتصادي ومعدل التضخم توقعت «فيتش» أن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط.

وتوقعت «فيتش» أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا موجبا وإن كان بوتيرة متباطئة مدعوما بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية فيما توقعت أن يسجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال عام 2026 قبل أن يتراجع في عام 2027.

وعن الدين العام توقعت الوكالة زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المالية القادمة «حتى نهاية السنة المالية 2028/ 2029» مضيفة «ستظل مستويات الدين أقل من الوسيط الحسابي للدول ذات التصنيف السيادي «AA» والبالغ نحو 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عام 2028».

وأشارت وكالة «فيتش» إلى الأصول الخارجية مؤكدة أن دولة الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 والتي تزيد على عشرة أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني «AA».

وذكر بيان بنك الكويت المركزي أن «فيتش» ترى أن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها وذلك في ظل ما تتمتع به دولة الكويت من مصدات مالية كبيرة.