واصلت محكمة الاستئناف اليوم الاستماع إلى عبد النبي بعيوي، أحد المتهمين الرئيسيين في ملف 'إسكوبار الصحراء'، حيث تمت مواجهته بشهادات مثيرة أدلى بها أحمد بنبراهيم الملقب بـ'المالي'، والذي أكد وجود علاقة سابقة بينه وبين بعيوي قبل دخوله المغرب سنة 2013.

وحسب 'المالي'، فقد استقبله بعيوي عند وصوله إلى مدينة السعيدية، وخصه بفيلا تابعة لصهره للإقامة، كما عرض عليه شراء 17 شقة دفعة واحدة. لكن بعيوي نفى ذلك بشدة، مشيرا إلى إمكانية التحقق من موقع المالي عبر تتبع بيانات هاتفه النقال لإثبات صحة روايته.

وتطرق بعيوي خلال الجلسة إلى واقعة حجز 40 طناً من المخدرات سنة 2015، حين كان 'المالي' مسجونا في موريتانيا، مشيراً إلى أن سعيد الناصيري اتصل به حينها، وكان برفقته المير بلقاسم، وطلبا منه الاتصال بأحد أصحاب البواخر الراسية في المياه المغربية ومطالبته بالمغادرة.

وشكك بعيوي في مصداقية أقوال 'المالي'، مبرزا تناقض تصريحاته بين محاضر الضابطة القضائية التي اعترف فيها بالإشراف على العملية، وأقواله أمام قاضي التحقيق التي أنكر فيها أي علاقة بها.

وأشار بعيوي إلى أن 'المالي' سبق أن صرح بأنه كان في السجن سنة 2015، غير أن تحريات الفرقة الوطنية أظهرت أنه لم يغادر المغرب سوى بتاريخ 12 ماي 2016، وهو ما يزيد من تضارب رواياته.

وعبر بعيوي عن استيائه قائلاً: 'أنا اليوم في السجن بسبب محاضر متضاربة وأكاذيب'، ثم تابع وهو يبكي: 'بكيت جوج مرات فحياتي، مرة مني مات الوالد، والمرة الثانية ملي قالت ليا الأم ديالي: واش كتوكلني الحرام؟'، مضيفا: 'تربينا ماشي على المخدرات… وأنا عارف شنو هي الأمومة'.

وتناولت المحكمة في الجلسة أيضا وقائع جديدة تتعلق بتهريب 10 و15 طنا من المخدرات، اتّهم بعيوي بالتورط فيها من طرف 'المالي'، الذي زعم أنه كان المنسق الرئيسي للعملية، بالتعاون مع الناصيري وبلقاسم، وتحدث عن كيفية تحويل الأموال إلى الجزائر ثم إلى فرنسا، بتكليف شخص يُدعى فؤاد اليازيدي الذي كان ينقل الأموال على متن دراجات نارية.

لكن بعيوي دحض هذه الاتهامات، مشككاً في مصداقية الشهادات التي وردت على لسان 'المالي'، مؤكداً أن الأشخاص الذين تم ذكرهم، ومن بينهم صرافون مزعومون، لا علاقة لهم بأي نشاط غير قانوني، حيث تبيّن أن أحدهم يشتغل موثقاً وليس صرافاً.

وأضاف بعيوي أنه لا يعرف عدداً من الأسماء التي وردت في المحاضر، مثل صاحب الباخرة وغيره، وتساءل: 'إذا كنت فعلا مشرفا على عمليات التهريب، لماذا لم يعثر على أي مكالمة واحدة تربطني بهذا الشخص منذ سنة 2006، رغم أنني أملك نفس رقم الهاتف منذ ذلك التاريخ؟'، مشيرا إلى أنه قدّم للمحكمة عقداً يثبت ارتباطه بخدمة الاتصال.

وفي ختام الجلسة، طالبت النيابة العامة بفتح بحث معمق حول جميع الأسماء والوقائع التي وردت في الشهادات، بما فيها عمليات التهريب والأشخاص المشاركين فيها.