تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مرتيل من توقيف مواطن يحمل الجنسية الجزائرية، بعدما ضُبط بحوزته عدد من البطاقات البنكية التي تحمل أسماء تعود لمواطنين من دول مغاربية، في واقعة أثارت العديد من التساؤلات حول مصدر هذه الوثائق البنكية وطبيعة استخدامها.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدابير البحث القضائي من أجل تحديد ظروف وملابسات حيازته لهذه البطاقات، وكشف ما إذا كانت مرتبطة بأنشطة إجرامية عابرة للحدود أو عمليات احتيال مالي تستهدف أشخاصاً من بلدان مختلفة.

وفي هذا السياق، باشرت الجهات المختصة تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف التحقق من فرضيات متعددة، من بينها احتمال كون هذه البطاقات متحصلاً عليها من عمليات سرقة، أو استخدامها كوسيلة لتمويل أنشطة غير قانونية.

وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها لكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، خاصة في ظل الاشتباه في ارتباطها بشبكات منظمة تنشط في مجال الهجرة غير النظامية أو الجرائم المالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني بالأمر وفق نتائج التحقيق.