استنكرت فرق الأغلبية مجلس جماعة الرباط ما اعتبرته، 'مواقف لامسؤولة وسلوكيات صبيانية'، لمنتخبي فيدرالية اليسار، منددة بما وصفته بـ'ممارسات عبثية وممنهجة قائمة على التشويش والتحريض وترويج الأكاذيب'.

وأعربت مكونات الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، في بلاغ توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، عن 'أسفها العميق لما آلت إليه سلوكات بعض مستشاري فيدرالية اليسار من انحدار خطير، بعد أن اختاروا، على حد قولها، عن سبق إصرار الانحراف عن ضوابط الممارسة السياسية الرصينة، والانخراط في ممارسات عبثية وممنهجة، قائمة على التشويش والتحريض وترويج الأكاذيب'، وفق تعبير البلاغ.

جاء ذلك عقب اجتماع لمكونات الأغلبية، صباح الخميس، خصص لتدارس مستجدات الشأن المحلي للعاصمة، وتقييم سير عمل المجلس فيما يتعلق بتقديم الخدمات، والحاجيات والتجهيزات، وكذا التوقف عند ما وصفته بـ'الانزلاقات الخطيرة والتصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض مستشاري فيدرالية اليسار، البعيدة عن مطالب وتطلعات المواطنين، وعن النضال الوطني الصادق'.

وسجلت مكونات الأغلبية بـ'أسف بالغ الغياب التام لأي مساهمة جادة أو اقتراحات عملية من طرف مستشاري فيدرالية اليسار داخل أشغال المجلس، حيث لم يسجل لهم أي انخراط فعلي في صياغة البرامج أو تقديم بدائل تنموية، بل اقتصر حضورهم على إثارة البلبلة وافتعال الأزمات، بما يؤكد انعدام الرغبة الحقيقية في خدمة الساكنة والانخراط المسؤول في تدبير الشأن العام المحلي'.

ورفضت الأغلبية، ما اعتبرته، 'لغة البيانات التحليلية التي تصدرها الفيدرالية، والتي تهدف دائما، وفق تعبيرها، إلى التغليط والكذب ولا تخلو من عبارات تحريضية ومصطلحات مستفزة مستقاة من القاموس الأمني والحزبي من قبيل 'التفجير القسري'، 'الترهيب الليلي'، و'الاعتداء المادي' تنم عن الحقد والتحريض والتخريب في تعارض صريح مع روح المسؤولية، وخدمة المصلحة العامة، واحترام كرامة المواطن'، على حد قولها.

كما نددت أحزاب الأغلبية، بما اعتبرته، 'استهداف بعض مستشاري الفيدرالية بمنابر إعلامية أجنبية معروفة بمواقفها العدائية تجاه المملكة المغربية، والمشاركة في برامج تهدف إلى نشر السموم والأكاذيب والمغالطات المفضوحة والمكشوفة، وإلى تشويه صورة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها العاصمة، والنيل من جهود المنتخبين'.

وعبرت الأغلبية عن 'قلقها البالغ إزاء سعي بعض مستشاري فيدرالية اليسار إلى التأثير على مسار بعض الملفات المعروضة على أنظار القضاء، في انحراف خطير عن دور المنتخب المسؤول، ومساس مباشر بمبدأ استقلالية القضاء، وضرب واضح لثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية، وفي مساطر العدالة التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل'.

كما استغربت مكونات الأغلبية مما وصفته بـ'الانزلاق الخطير لبعض التصريحات الصادرة عن مستشاري الفيدرالية، والتي وصلت حد استعمال عبارات ساقطة ونابية وغير لائقة تمس الأخلاق العامة والعمل السياسي النبيل'، مشيرة إلى أنه 'لم يكن للأحزاب الوطنية والديمقراطية السماح بالتلفظ بها، خاصة في سنوات عصيبة'، متسائلة: 'كيف يقبل ممثلو فيدرالية اليسار باستخدام تعابير مشينة على غرار وصف الأغلبية بـ'القوادة السياسية'، وهي تعابير مرفوضة ومدانة لا تمت بصلة للشعب المغربي وقيمه وتربيته المتشبعة بالهوية والثقافة العربية والإسلامية'، وفق تعبيرها.

وأكد ممثلو الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الرباط 'التزامهم بمواصلة العمل الجاد والمسؤول في خدمة الساكنة'، داعين 'كافة القوى والضمائر الحية، والساكنة الوفية إلى الوقوف صفا واحدا من أجل الدفاع عن المؤسسات، والتصدي لكل محاولات التبخيس والتدنيس، والحرص على استكمال مسار البناء والتأهيل الذي تشهده عاصمة المملكة، الرباط – عاصمة الأنوار'.

وتعيش جماعة الرباط على وقع ملف توقيف عدد من المسؤولين بالجماعة على خلفية التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة سلا، والتي طالت مدير المصالح ورئيس قسم التعمير، المتابعين في حالة سراح، إضافة إلى رئيس المصلحة الاقتصادية المتابع في حالة اعتقال، وسط ترجيحات بارتباط الملف بإحدى الصفقات.

ولا تزال الأوساط داخل المجلس تشهد تكتما كبيرا بشأن تفاصيل التحقيق، حيث أكد أعضاء من الأغلبية والمعارضة عدم توصلهم بأي معطيات رسمية، في حين وصف أحد أعضاء المعارضة الوضع بـ”الضبابي”، بينما يطالب فريق العدالة والتنمية بالكشف عن المعطيات الرسمية ذات الصلة، وعن مدى صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الموارد البشرية.