علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، عن أن حجم إيرادات الكويت من تصدير النفط ومشتقاته الأساسية خلال الربع الأول من 2026 بلغ نحو 4.05 مليارات دينار، مقارنة مع 5.095 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2025.

وبلغت قيمة صادرات النفط ومشتقاته الأساسية خلال يناير 2026 نحو 1.498 مليار دينار، و1.46 مليار دينار في فبراير، و1.094 مليار دينار في مارس الماضي.

وأظهرت بيانات التبادل التجاري عن الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2026 أن حجم التبادل التجاري للكويت بلغ 7.23 مليارات دينار مقارنة مع 8.78 مليارات دينار عن الربع الأول من 2025.

والتبادل التجاري هو إجمالي قيمة حركة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة زمنية معينة، ويحسب من خلال جمع قيمة الصادرات والواردات معا، ويعكس مستوى النشاط التجاري والارتباط الاقتصادي للدولة مع الأسواق العالمية.

وأظهرت البيانات أن حجم التبادل التجاري للكويت في يناير 2026 بلغ 2.75 مليار دينار، فيما وصل في فبراير إلى 2.73 مليار دينار، ثم وصل في مارس الماضي إلى 1.75 مليار دينار.

وبلغ فائض الميزان التجاري للكويت خلال الربع الأول من 2026 نحو 1.768 مليار دينار، مقابل 2.549 مليار دينار عن الفترة المقابلة من 2025.

وفائض الميزان التجاري هو الفرق الإيجابي بين قيمة صادرات الدولة وقيمة وارداتها خلال فترة زمنية محددة، حيث يتحقق الفائض عندما تتجاوز قيمة السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج قيمة السلع والخدمات المستوردة، بما يعكس تدفقا صافيا للعملات الأجنبية ودور التجارة الخارجية في دعم الاقتصاد.

وسجلت الكويت في يناير 2026 فائضا تجاريا بقيمة 568.68 مليون دينار، وفي فبراير 589.11 مليون دينار، وفي مارس 610.644 ملايين دينار.

وبلغ حجم صادرات الكويت خلال الربع الأول من 2026 نحو 4.5 مليارات دينار، مقابل 5.66 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2025.

والصادرات هي قيمة السلع والخدمات التي تنتجها الدولة وتقوم ببيعها أو إرسالها إلى الأسواق الخارجية خلال فترة زمنية محددة، وتشمل المنتجات التي يتم تصديرها إلى دول أخرى مقابل عوائد مالية، وتعد مؤشرا على قدرة الاقتصاد على الإنتاج والمنافسة عالميا.

وسجل شهر يناير 2026 نحو 1.66 مليار دينار صادرات، وفبراير نحو 1.66 مليار دينار، فيما بلغت الصادرات في مارس 2026 نحو 1.181 مليار دينار.

وبلغ حجم الواردات خلال الربع الأول من 2026 نحو 2.734 مليار دينار مقابل 3.116 مليارات دينار خلال الفترة المقابلة من 2025.

والواردات هي قيمة السلع والخدمات التي تقوم الدولة بشرائها من الخارج وإدخالها إلى أسواقها المحلية خلال فترة زمنية محددة، وتشمل المنتجات والمواد والمعدات التي يتم استيرادها لتلبية احتياجات الاقتصاد والاستهلاك المحلي، وتعد مؤشرا على حجم اعتماد الدولة على الأسواق الخارجية.

وسجل شهر يناير 2026 واردات بـ 1.092 مليار دينار، وفبراير 1.071 مليار دينار، ومارس 570.57 مليون دينار.