في خطوة تُعد إنجازاً تاريخياً لجمعية المعلمين الكويتية، وبالتعاون المثمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية، صدر القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2025 باعتماد تعديل النظام الأساسي للجمعية، ونشر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ليأتي متوافقاً مع النظام الأساسي النموذجي، ويشمل تعديلاً شاملاً لأهداف الجمعية، التي لم يطرأ عليها تغيير منذ إشهارها عام 1962.وجاء قرار التعديل بعد ما أعلنت الجمعية عن انعقاد الجمعية العمومية في 21 أبريل 2025 ونظرا لعدم اكتمالها تم رفع الموضوع لوزارة الشؤون الاجتماعية لتأخذ ما تراه مناسباً.وتوجه رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لوزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة د.أمثال الحويلة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي، ومديرة إدارة الجمعيات الأهلية بالوزارة أ.إيمان العنزي على تجاوبهم ودعمهم لمساعي جمعية المعلمين لتعديل النظام الأساسي للجمعية والأهداف التي من شأنها تعزز الخدمات والأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية لأعضائها من المعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي وصرح الهولي بأن تعديل النظام الأساسي يعد إنجازاً للمعلمين وأهل الميدان التربوي وجاء بعد الجهود كبيرة التي قام بها «المجلس» بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتغيير النظام الأساسي وما يحتويه من أهداف الجمعية ويأتي لتحقيق مساعيها الحثيثة إلى تقديم مزيد من الخدمات والمتطلبات بما يتوافق مع متطلبات الميدان التربوي، وتتماشى مع ركائز رؤية الكويت 2035 وتمكين الحوكمة، ونستطيع من خلالها تحقيق معايير التنمية المستدامة العالميةوأفاد الهولي بأن هذا التعديل جاء متزامنا مع اطلاق جمعية المعلمين الكويتية لخطتها الاستراتيجية 2025 – 2030 برؤية طموحة تعبر عن الريادة في تعزيز قدرات المعلمين وتحقيق التميز في النظام التعليمي لدولة الكويت، ورسالة تحمل الثقة «دعم المعلم مهنيًا وشخصيًا، وتمكينه من قيادة التحول التعليمي» وترتكز الخطة على خمسة محاور رئيسية وهي: إشراك المعلمين في اتخاذ القرار، تعزيز ثقافة الابتكار، التعلم والتطوير المستمر، إدارة التغيير والتعقيد، التعاون والشراكات المحلية والدولية.وفيما يلي أبرز الأهداف الجديدة لجمعية المعلمين الكويتية وفق القرار الوزاري لوزارة الشؤون الاجتماعية رقم (119) لسنة 2025:1. المساهمة في رفع المستوى المهني والاجتماعي والثقافي للأعضاء وللجمعية بالتعاون مع خبراء محليين بما قد يعود على شريحة المعلمين بالفائدة وبما يحقق أعلى درجات الوعي وتطوير الذات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع الكويتي.

في خطوة تُعد إنجازاً تاريخياً لجمعية المعلمين الكويتية، وبالتعاون المثمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية، صدر القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2025 باعتماد تعديل النظام الأساسي للجمعية، ونشر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ليأتي متوافقاً مع النظام الأساسي النموذجي، ويشمل تعديلاً شاملاً لأهداف الجمعية، التي لم يطرأ عليها تغيير منذ إشهارها عام 1962.

وجاء قرار التعديل بعد ما أعلنت الجمعية عن انعقاد الجمعية العمومية في 21 أبريل 2025 ونظرا لعدم اكتمالها تم رفع الموضوع لوزارة الشؤون الاجتماعية لتأخذ ما تراه مناسباً.

وتوجه رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لوزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة د.أمثال الحويلة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي، ومديرة إدارة الجمعيات الأهلية بالوزارة أ.إيمان العنزي على تجاوبهم ودعمهم لمساعي جمعية المعلمين لتعديل النظام الأساسي للجمعية والأهداف التي من شأنها تعزز الخدمات والأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية لأعضائها من المعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي

وصرح الهولي بأن تعديل النظام الأساسي يعد إنجازاً للمعلمين وأهل الميدان التربوي وجاء بعد الجهود كبيرة التي قام بها «المجلس» بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتغيير النظام الأساسي وما يحتويه من أهداف الجمعية ويأتي لتحقيق مساعيها الحثيثة إلى تقديم مزيد من الخدمات والمتطلبات بما يتوافق مع متطلبات الميدان التربوي، وتتماشى مع ركائز رؤية الكويت 2035 وتمكين الحوكمة، ونستطيع من خلالها تحقيق معايير التنمية المستدامة العالمية

وأفاد الهولي بأن هذا التعديل جاء متزامنا مع اطلاق جمعية المعلمين الكويتية لخطتها الاستراتيجية 2025 – 2030 برؤية طموحة تعبر عن الريادة في تعزيز قدرات المعلمين وتحقيق التميز في النظام التعليمي لدولة الكويت، ورسالة تحمل الثقة «دعم المعلم مهنيًا وشخصيًا، وتمكينه من قيادة التحول التعليمي» وترتكز الخطة على خمسة محاور رئيسية وهي: إشراك المعلمين في اتخاذ القرار، تعزيز ثقافة الابتكار، التعلم والتطوير المستمر، إدارة التغيير والتعقيد، التعاون والشراكات المحلية والدولية.

وفيما يلي أبرز الأهداف الجديدة لجمعية المعلمين الكويتية وفق القرار الوزاري لوزارة الشؤون الاجتماعية رقم (119) لسنة 2025:

1. المساهمة في رفع المستوى المهني والاجتماعي والثقافي للأعضاء وللجمعية بالتعاون مع خبراء محليين بما قد يعود على شريحة المعلمين بالفائدة وبما يحقق أعلى درجات الوعي وتطوير الذات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع الكويتي.

2. تقديم الخدمات التربوية والتعليمية والترفيهية المتاحة للأعضاء.

3.إقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والدورات التي تخدم مختلف المواضيع الثقافية والتربوية ونشرها في مجلة ثقافية تصدرها الجمعية.

4.تقديم الاستشارات التربوية الخاصة للأعضاء والعملية التعليمية.

5.التعاون الثقافي والعلمي والتربوي مع الجهات والمؤسسات المختلفة داخل دولة الكويت وخارجها ومنها التعاون مع الجهات المختلفة لزيارة البلدان العربية والاجنبية للاطلاع على أحدث النظم التربوية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

6.التعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بخصوص تقديم الاستشارات التربوية والتعليمية فيما يخص تطوير العملية التربوية والتعليمية والدفاع عن قضايا المعلمين

7.تشجيع الابحاث والاجتماعات لزيادة الكفاءات وتسهيل تبادل المعلومات التربوية والاجتماعية والثقافية بين الجمعية والنقابات العربية والدولية.

8.العمل على توطيد العلاقات وتوثيق التعاون العملي والثقافي بين المعلمين في البلاد العربية والصديقة وخاصة بين اعضاء الجمعية والمعلمين المقيمين في دولة الكويت.