كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن إحراز تقدم في أعمال تطوير المنطقتين الاقتصاديتين في العبدلي والوفرة، بالتوازي مع المضي في تهيئة منطقة النويصيب الحرة ومنطقة النعايم الاقتصادية، ضمن جهود توسيع الفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية.وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي للسنة المالية 2026/2025، الذي اطلعت عليه «الجريدة»، أن العمل جارٍ على تطوير مجموعة من المناطق الاقتصادية والحرة الاستراتيجية، بهدف توفير مواقع استثمارية ذات إمكانات عالية، وجذب استثمارات جديدة تدعم تنويع النشاط الاقتصادي في الكويت.وأشار التقرير إلى أن المشاريع تشمل أيضاً تطوير مركز السالمية للابتكار التكنولوجي، إلى جانب أراضٍ تجارية استراتيجية، بما يفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة. وأكدت الهيئة استمرار التقدم في أعمال التخطيط واستكمال الموافقات والتمويل وتجهيز المشاريع للطرح، في إطار مسار يستهدف رفع جاهزيتها للاستثمار وإتاحة الفرص أمام مشاركة القطاع الخاص.وبينت أن هذه الجهود تستهدف بناء منظومة منظمة من المشاريع الاستثمارية القابلة للتوسع، والمدعومة بالبنية التحتية اللازمة، بما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الهيئة للفترة 2025–2030، التي تركز على توسيع نطاق الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، وتحسين تجربة المستثمر، وتسهيل إجراءات دخول السوق والتوسع فيه، وتعزيز تنافسية الكويت في استقطاب الاستثمارات المباشرة.

كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن إحراز تقدم في أعمال تطوير المنطقتين الاقتصاديتين في العبدلي والوفرة، بالتوازي مع المضي في تهيئة منطقة النويصيب الحرة ومنطقة النعايم الاقتصادية، ضمن جهود توسيع الفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي للسنة المالية 2026/2025، الذي اطلعت عليه «الجريدة»، أن العمل جارٍ على تطوير مجموعة من المناطق الاقتصادية والحرة الاستراتيجية، بهدف توفير مواقع استثمارية ذات إمكانات عالية، وجذب استثمارات جديدة تدعم تنويع النشاط الاقتصادي في الكويت.

وأشار التقرير إلى أن المشاريع تشمل أيضاً تطوير مركز السالمية للابتكار التكنولوجي، إلى جانب أراضٍ تجارية استراتيجية، بما يفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة.

وأكدت الهيئة استمرار التقدم في أعمال التخطيط واستكمال الموافقات والتمويل وتجهيز المشاريع للطرح، في إطار مسار يستهدف رفع جاهزيتها للاستثمار وإتاحة الفرص أمام مشاركة القطاع الخاص.

وبينت أن هذه الجهود تستهدف بناء منظومة منظمة من المشاريع الاستثمارية القابلة للتوسع، والمدعومة بالبنية التحتية اللازمة، بما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الهيئة للفترة 2025–2030، التي تركز على توسيع نطاق الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، وتحسين تجربة المستثمر، وتسهيل إجراءات دخول السوق والتوسع فيه، وتعزيز تنافسية الكويت في استقطاب الاستثمارات المباشرة.