جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبها للحكومة بإعلان مدينة القصر الكبير وباقي المناطق التي غمرتها الفيضانات بحوض سبو، إضافة إلى مدينة آسفي؛ مناطق منكوبة، مع تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

واعتبرت الجمعية في بيان توصلت به 'الأيام 24″، أن إعلان هذه المناطق منكوبة، وتفعيل آليات التضامن الوطني والدولي، ليس فقط واجبا قانونيا، بل هو أيضا التزام أخلاقي وسياسي، يضع حياة المواطنين وكرامتهم في صدارة الأولويات، خاصة وأن الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة جسيمة.

وأوضحت الجمعية أن حجم الأضرار المسجلة يرقى إلى مستوى 'واقعة كارثية كاملة' وفقا للمقتضيات القانونية الوطنية، وخاصة الفصلين 21 و31 من الدستور؛ مما يحتم، الإعلان الرسمي عن المناطق المتضررة كمناطق منكوبة، وفتح سجل لإحصاء الضحايا، وتفعيل نظام الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، مع صرف التعويضات عبر صندوق التضامن، طبقا للقوانين والمراسيم الجاري بها العمل.

ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى احترام الحق في الولوج إلى المعلومة والمعطيات والإخطار، وتسخير الإعلام الرسمي للاهتمام بحجم الكارثة، وتخصيص نشرات خاصة لتتبع الوضع في المناطق المتضررة، خصوصا الدواوير والمناطق المهمشة، والسماح للصحافيين بالتصوير وتغطية الأحداث عوض التكتم على المخاطر والحقائق والاكتفاء بما يبثه المؤثرون.

كما دعت إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية، سواء في حالات ندرة المياه أو وفرتها، واعتماد مقاربة استباقية قائمة على التخطيط والوقاية والإنذار المبكر، وإشراك المجتمع المدني والخبراء في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة ضمانا لفعالية التدخلات وحماية الفئات الهشة.