مباشر- قفزت احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهر المقبل، عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة تجاوزت التوقعات خلال أكتوبر، إلى جانب تصريحات لمسؤولين بالبنك المركزي فتحت الباب أمام تسريع وتيرة رفع الفائدة.، بحسب 'رويترز'.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، مع تراجع تضخم أسعار الطاقة.

لكن المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الأساسية وانتشار ارتفاع الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقبل ساعات قليلة من صدور البيانات، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه يعتزم دعم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، ما لم تسجل القراءة الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.3% أو أكثر.

وأضاف والر، خلال مؤتمر في لندن استضافته كلية كينجز للأعمال وجمعية الاقتصاد النقدي والمالي: 'في هذه الحالة، أعتقد أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر'.

وأوضح أن الاكتفاء برفع أقل لأسعار الفائدة قد يضر بمصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم، في ظل استمرار ارتفاعه وظهور مؤشرات على اتساع نطاق الضغوط السعرية.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة 'رويترز' آراءهم قد توقعوا تباطؤ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.2% خلال أكتوبر.

وأدت بيانات التضخم وتصريحات والر إلى موجة بيع قوية في سوق سندات الخزانة الأمريكية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل عامين، الذي يُعد مؤشراً لتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بأكبر وتيرة منذ أوائل أبريل 2025.

وبحلول منتصف التعاملات الصباحية، عكست تسعيرات الأسواق احتمالاً بنحو 15% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قبل أن يتراجع إلى نحو 10% في وقت متأخر من بعد الظهر.

وخلال تعاملات اليوم، عزز المتداولون أيضاً رهاناتهم على أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، لكنه قد ينفذ ثلاث زيادات من هذا النوع بحلول منتصف عام 2027، بدلاً من زيادتين كما كانت التوقعات قبل صدور البيانات.

وفي تصريحات منفصلة خلال مؤتمر للطاقة، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنه 'قد يكون من الممكن التحرك بوتيرة أسرع' مقارنة بالمسار الذي تضمن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، ثم تثبيتها خلال الاجتماع التالي في أكتوبر.

وأضافت لوجان أنها ترى أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس إضافية قبل التوقف لتقييم الأوضاع.

وقالت: 'ينبغي أن يكون الهدف جعل السياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل، حتى نتمكن من تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار بصورة مستدامة'، مشيرة إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75% و4%، لا يزال منخفضاً للغاية ويسهم في زيادة الضغوط التضخمية.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، الذي استضاف المؤتمر بالاشتراك مع لوجان، إن التضخم يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، وإنه يرى أيضاً أن سعر الفائدة الحالي للبنك المركزي لا يزال ميسراً إلى حد كبير.

وطلب شميد من المشاركين في المؤتمر تخيل أنفسهم في موقع صناع السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، وتحديد ما إذا كانوا يؤيدون خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها أو رفعها خلال ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن أياً منهم لم يختر خفض الفائدة، بينما أيدت الغالبية العظمى رفعها.

وقال: 'أليس ذلك مثيراً للاهتمام إلى حد ما؟ وأعتقد أنه يحمل بالفعل دلالات مهمة'، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من مهمته يتمثل في توضيح آلية عمل الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك كيفية اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وجاءت بيانات التضخم لشهر أكتوبر عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أُجريت الأسبوع الماضي، والتي تصدرت فيها قضايا تكاليف المعيشة المشهد، وانتهت بتوجيه الناخبين رسالة رفض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري.

وأظهرت بيانات أكتوبر ارتفاعات غير متوقعة في تكاليف التأمين على السيارات والنقل العام والخدمات الطبية، وهي زيادات قد تشكل عبئاً أكبر على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ويرى صناع السياسة النقدية أن هذه الفئات تمثل نقطة ضعف في صورة الإنفاق الاستهلاكي الإجمالية، التي لا تزال قوية نسبياً.

وقال أومير شريف، رئيس شركة 'إنفليشن إنسايتس'، عقب صدور بيانات التضخم: 'لم يتضمن تقرير اليوم الكثير مما يبدد المخاوف بشأن استمرار مخاطر التضخم، أو الحاجة إلى مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط السعرية'.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قد يرتفع بنسبة 0.34% خلال أكتوبر، بما يعادل وتيرة سنوية تبلغ 4%، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالشهر السابق.

ويعتمد الاحتياطي الفيدرالي على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لقياس التقدم المحرز نحو مستهدف التضخم البالغ 2%، لكنه يعتبر المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مقياساً أفضل لاتجاهات التضخم.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، إنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء استمرار التضخم، لكنها حذرت من أن تشديد الأوضاع المالية، نتيجة تراجع أسعار الأسهم وارتفاع عوائد السندات، قد يشكل مخاطر محتملة على الاقتصاد.

وأضافت أنها تتوقع تباطؤ التضخم خلال العام المقبل، شريطة انحسار الضغوط السعرية الناجمة عن التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصراع في الشرق الأوسط، ولم تبدِ استعجالاً بشأن رفع أسعار الفائدة.

وقالت بومان، خلال فعالية في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن: 'لا يتجه التضخم حالياً إلى مسار هبوطي، وأعتقد أن ذلك ينبغي أن يدفعنا إلى التريث عند التفكير في ضرورة معالجة التضخم والوتيرة والجدول الزمني المناسبين لذلك'.

وأضافت: 'سأترك تصريحات زملائي تتحدث عن نفسها، لكنني أعتقد أنني أوضحت اليوم أن التعامل مع التضخم هو الخطوة الصحيحة التي ينبغي لنا اتخاذها'.