متابعات- نبض السودان

استأنفت محكمة جنايات بورتسودان برئاسة القاضي محمد عزالدين، جلساتها الخاصة بمحاكمة مزمل عثمان المبارك، المستشار القانوني السابق بوزارة العدل والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، الذي يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بخيانة الأمانة تحت طائلة المادة (177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991

تأجيل الجلسة لسماع المتحري والشاكي

قررت المحكمة تأجيل الجلسة للمرة الثانية إلى منتصف شهر أكتوبر المقبل، وذلك من أجل الاستماع إلى أقوال المتحري في القضية والشاكي، في خطوة ينتظر أن تكون محورية في سير إجراءات التقاضي وتقييم عناصر الإثبات

ربع مليون دولار تحت المجهر القضائي

تعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز الربع مليون دولار أمريكي، يمثل مستحقات مالية لإحدى الشركات المتعاقدة مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، حيث كشفت التحريات أن المتهم تصرف في المبلغ لصالحه الشخصي مستغلاً موقعه القانوني

وقد وجهت له النيابة العامة تهمة خيانة الأمانة، وتم تأييد قرار توجيه التهمة من قبل مكتب النائب العام، عقب رفع الحصانة القانونية عنه بواسطة نقابة المحامين

انتهاء صلته بوزارة العدل ومزاولة المحاماة بشكل مستقل

وأوضحت مصادر رسمية بوزارة العدل أن المتهم لم يعد من منسوبي الوزارة، حيث غادر الخدمة الحكومية ويزاول حالياً مهنة المحاماة بشكل مستقل، ويستمر في التعامل مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وبعض الشركات التابعة له بصفته الشخصية وليس الرسمية

وتأتي هذه التوضيحات وسط تساؤلات قانونية وشعبية بشأن التداخل بين الأدوار الرسمية والممارسة الخاصة في المؤسسات الحيوية، وضرورة تعزيز آليات الرقابة لضمان نزاهة التعاملات القانونية والاستثمارية

أنظار الشارع والقانونيين تترقب ما ستسفر عنه المحاكمة

وتحظى القضية بمتابعة كثيفة من الأوساط القانونية والرأي العام، نظرًا لطبيعتها الحساسة وتعلقها بأموال عامة واستغلال موقع وظيفي، في وقت تشهد فيه البلاد مطالبات متزايدة بتشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام تحت غطاء المناصب أو الخبرات المهنية

ومن المتوقع أن تُسلط الجلسة القادمة الضوء على مزيد من تفاصيل القضية من خلال شهادات المتحري والشاكي، ما قد يمهد الطريق لإصدار قرار قضائي حاسم في المرحلة المقبلة