كوثر البدري

دعت الجامعة الوطنية للصحة، عموم نساء ورجال الصحة، إلى التوقف الجزئي عن العمل يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري لمدة ساعة انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام أو بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية والاستمرار في حملها.

ودعت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الشغيلة الصحية، إلى خوض إضراب وطني عام بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، باسثناء أقسام المستعجلات والإنعاش وتقاسم العمل بمصالح الاستشفاء الموجبة لاستمرار الحراسة، يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، مرفوقا بوقفات جهوية واعتصامات جزئية أمام المديريات الجهوية للصحة.

وأفادت الهيئة النقابية، أن هذا التصعيد جاء عقب اجتماع عقدته الجامعة الوطنية للصحة يوم الأربعاء 16 أكتوبر، والذي تم بموجبه التأكيد على المطالبة بتعديل المواد 15 16 17 و 18 من القانون رقم 22.08 وكذا المراجعة الشاملة للقانون رقم 22.09 المتعلق بقطاع الصحة، وسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي بتاريخ 11 يوليوز 2024، إذ ترى النقابة أن هذه المراسيم تم تمريرها بشكل أحادي وأنه يجب ضمان تمثيلية متوازنة تشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الترابية GST والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وطالبت النقابة بالاتفاق على برمجة يوم دراسي تحت إشراف الأمانة الوطنية بتنسيق مع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين لتدارس والمطالبة بتعديل المواد والنصوص المجحفة في حق موظفي قطاع الصحة.

ونبهت النقابة إلى أنها لم تتلق أي رد على المراسلة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة في 2 أكتوبر 2024، والتي طالبت فيها بإصلاح اختلالات وتراجعات الحوار الاجتماعي في القطاع وتنفيذ المحاضر الموقعة، مشيرة إلى أنها مستعدة لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها، وذلك من أجل التصدي لما تعتبره تدهورًا في الحقوق والمكتسبات الوظيفية لموظفي قطاع الصحة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية